جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مطالبتها بتوفير حماية دولية لشعبنا الفلسطيني، وعقد "مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
وقالت اللجنة التنفيذية في بيانٍ لها إن "استئناف سلطة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية هجماتها العدوانية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 27 مواطنًا بينهم أطفال رضع ونساء حوامل، وتدمير المنازل والمؤسسات العامة، يؤكد مجددًا أن حكومة الاحتلال لا تحترم القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة، التي تؤكد على حماية المدنيين، ولم تحترم أيضًا اتفاقات التهدئة المتكررة التي وافقت عليها لوقف العنف والأعمال العسكرية بحق أهلنا في قطاع غزة".
وبينّت أن "التصعيد يتزامن مع تكثيف النشاط الاستيطاني والاستعماري في الضفة واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى و القدس ، وتدمير منازل المواطنين بذرائع مختلفة"، مُضيفةً إن "استمرار ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلي هذه، إنما يؤكد مُجددًا هدفها بفرض الاستسلام على القيادة والشعب الفلسطيني، تحت غطاء الخطة الأمريكية، وتردد بعض المواقف الدولية التي ما زالت تنظر بعين واحدة لما يدور من خلال بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عن مسؤولين دوليين لإدانة الطرف الفلسطيني، دون التطرق إلى مقتل أطفال ونساء حوامل وعمليات التدمير الناجمة عن قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، حتى وصل الحد بالرئيس ترامب أن يعلن دعمه الكامل للموقف الإسرائيلي".
وعادت اللجنة التنفيذية إلى أوهام المفاوضات مع الاحتلال وتجديد تمسكها بما يُسمى "السلام"، إذ دعت إلى "تهيئة الأجواء على الصعيد الدولي، من أجل استئناف جهود إحلال السلام الدائم والعادل في المنطقة من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية".
وحول الأوضاع الداخلية، والاستعداد لانعقاد المجلس المركزي في دورة جديدة لمناقشة التطورات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، أكدت "ضرورة تنقية الاجواء بين الفصائل كافة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل الجاد والدؤوب، من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة عليها الفصائل وآخرها اتفاق 12/10/2017".
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة تجاهل خلال اجتماعه يوم أمس أزمات قطاع غزّة حيث لم تصدر أية قراراتٍ تُنفذ الوعود التي أطلقه اشتية وغيره من الوزراء مسبقًا، حول تعزيز صمود غزّة ووقف العقوبات المفروضة عليها.
ويُذكر أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة، تتواصل لنحو عاميْن على التوالي، والتي فُرضت عام 2017، بزعم "الضغط على حركة حماس في حكمها للقطاع"، وتتضمن عدة إجراءات، بينها تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع وإحالة الآلاف منهم للتقاعد، ووقف التحويلات الطبية، والامتناع عن دفع رسوم الكهرباء لقطاع غزة.
وبشأن وهم "السلام"، يُشار إلى أنه في الوقت الذي يُواصل فيه الرئيس محمود عباس ، التمسّك والرهان على نهج المفاوضات مع كيان الاحتلال، واستجدائه لقاء رأسه، نتنياهو، يُواصل العدو الصهيوني إجرامه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بل ويُجّدد تعطّشه لسفك المزيد من الدم الفلسطيني، ومعه مخططات الاستيطان والتهويد.
كما لا تزال السلطة الفلسطينية تتحدّث عن "فُرص السلام" وتُواصل الرّهان على نهج المفاوضات، رغم عديد المطالبات الفصائية والشعبية، التي لا تتوقف، بالكفّ والقطع مع هذا النهج، الذي أثبتت التجربة الوطنية والتاريخية عقمه وفشله، بتكلفة باهظة الثمن، دفعها الشعب الفلسطيني من دمه وأرضه ومقدّساته. سيّما مع عدوٍ لا يعترف بأيّة حقوقٍ فلسطينية ويتعامى عن كلّ القوانين والنصوص الدولية ذات العلاقة بها.
