توقعت مصادر استخبارية صهيونيّة، أن التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، قد يتضرّر خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بسبب الأوضاع المالية للسلطة، بعد استيلاء الاحتلال على جزءٍ أموال المقاصة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر في مخابرات الاحتلال أن "التنسيق مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية يمكن أن يتضرر خلال ثلاثة أشهر بسبب الوضع الاقتصادي السيء للسلطة الفلسطينية".
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولون صهاينة حذّروا مؤخرًا المستوى السياسي من التصعيد في الضفة الغربية وتقويض وضع السلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها وبسبب "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.
وأضافت المصادر الاستخبارية إلى ذلك، نمو دور المقاومة في قطاع غزّة، ضد كيان الاحتلال.
ووفقًا لمصادر أمنية صهيونية ستجد السلطة الفلسطينية صعوبة في الاستمرار في حكم المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها، ونتيجة لذلك من المحتمل أن تندلع مواجهات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والاحتلال بكثافة غير معروفة.
وكانت سلطات الاحتلال قرّرت بتاريخ 17 شباط/ فبراير، الاستيلاء على جزءٍ من من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، ويقدر بنحو 502 مليون و697 ألف شيكل (تُعادل 138 مليون دولار)، بزعم أنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وقد رفضت السلطة إثر ذلك استلام كامل الأموال من الاحتلال.
عقب ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية في 10 آذار/مارس الماضي، عن إجراءاتٍ تقشفية واسعة، طالت رواتب الموظفين، وقالت إن "المرحلة الحالية والمقبلة صعبة وخطيرة، وربّما تستدعي اتخاذ قرارات سياسية حاسمة وأكثر خطورة".
يذكر أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، قال في شهر شباط/فبراير الماضي، إن "السلطة قد لا تكون قادرة على دفع الرواتب للأجهزة الأمنية"، مضيفًا "الذين لا يحصلون على المال، كيف سينفذون الأوامر؟"، في إشارةٍ واضحة لتعطيل التنسيق الأمني.
وقال إن السلطة ستدخل في أزمة مالية صعبة للغاية، وهذا هو الجزء الأكبر من ميزانيتنا"، معرباً عن قلقه من مشاهدة المظاهرات التي ستحتج على الوضع الاقتصادي.
