لقي إقرار البرلمان الألماني، أمس الجمعة 17 مايو/أيار 2019، مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS)، حركة "مناهضة للساميّة"، معارضة واسعة من فصائل ومؤسسات فلسطينية.
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار البرلمان الألماني إدانة حركة المقاطعة BDS واعتبارها حركة مناهضة للسامية قرار مشين ومنحاز للكيان الصهيوني.
وأكدت الجبهة أن "هذا القرار الخطير يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية، ومحاولة لتدفيع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما يُسمى بالمحرقة"، مُشيرةص إلى أن "إصدار هذا القرار يمثل تعارضًا مع تصاعد الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا وخصوصًا في ألمانيا التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة في مختلف المدن الألمانية دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا للاحتلال الصهيوني".
وأضافت الجبهة أن "هذا القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا ومصداقيتها باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين الدولية ونصرة الشعوب المظلومة، فقد أكد هذا القرار على كذبة نموذج العالم الحر الذي تحاول ألمانيا تصديره للعالم".
من جهتها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار الألماني، الذي يعتبر حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) حركة "مناهضة للسامية"، تعبيرًا فاقعًا عن إزداواجية المعايير والمواقف لدى أصحاب القانون، "وإنحيازًا كاملاً لدولة الإحتلال، وتشجيعًا لها على مواصلة إنتهاكها للقوانين وقرارات الشرعية والمواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ومواصلة توسيع الإستيطان، وتدمير مقومات الإقتصاد والحياة الكريمة لشعب فلسطين، رفض الإعتراف بحقوقه الوطنية والقومية المشروعة، بما في ذلك حقه في مقاومة الإحتلال وتقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، منذ العام 1948".
كما وصفت القرار أنه "غطاء سياسي لقانون القومية الإسرائيلي العنصري الذي يستمد أفكاره ومعاييره من بقايا الفكر الفاشي في أوروبا".
وقالت الديمقراطية إن "حركة مقاطعة إسرائيل (B.D.S) تطالب بإنهاء الإحتلال، في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتطالب بالمساواة التامة في الحقوق للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وبحق اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عام 1948، وبالتالي فإن اتهام هذه الحركة بأنها "حركة لا سامية"، يكشف حقائق السياسة الألمانية وزيف دعواتها إلى ما يسمى "حل الدولتين" ودعواتها إلى وقف الاستيطان، وزيف تمسكها بالديمقراطية. كما يشكل تزويرًا ناقصًا لأهداف حركة (B.D.S) ولنشاطها".
ورأت الجبهة أن "هذا القانون يقع في خدمة صفقة ترامب، فهو يلتقي معه بشكل كامل، في إطلاق حرية دولة الاحتلال وتشجيعها على المزيد من البطش بأبناء شعبنا، والتمرد على قرارات الشرعية الدولية. كما أنه قانون ينتهك قرارات الشرعية الدولية التي تعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة التأكيد عليها في دوراتها المتعاقبة، بما في ذلك القرار 2334، بإجماع أعضاء مجلس الأمن في 28/12/2016 بإدانة الإستيطان الإسرائيلي والدعوة لتفكيكه، واعتباره عقبة في طريق حل القضية الوطنية الفلسطينية بما يكفل الحقوق الوطنية والقومية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
بدوره، اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني موافقة مجلس النواب الاتحادي الألماني (البوندستاغ) على مشروع قانون يدين حركة المقاطعة الدولية (B.D.S) ويصفها بأنها معادية للسامية، "تشجيع ودعم وانحياز أعمى للاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني من أكثر من 71 عامًا".
وأكد المجلس الوطني في بيانٍ له، أن "البرلمانات الديمقراطية يجب أن تكون إلى جانب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وإلى جانب الحق والعدل، وأن تكون عونا للشعوب المظلومة تحت الاحتلال، لا أن تكرّس الاحتلال، بل إن واجبها الأخلاقي يفرض عليها محاربته، لا أن تكون مدافعة عن جرائمه وظلمه واضطهاده لحقوق هذه الشعوب في الحرية والعيش بكرامة وأمان".
وأعرب عن أسفه الشديد "لرضوخ المشرعيّن الألمان للضغوط والأكاذيب والادعاءات غير المبينة على أسس التي يروجها أنصار الاحتلال الإسرائيلي في ألمانيا ضد حركة المقاطعة (B.D.S) التي تطالب بشكلٍ سلمي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراض الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطين المستقلة، ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وفقا لقرارات الشرعية الدولية".
ودعا المجلس الوطني البرلمان الألماني للتراجع عن القانون المشار إليه، والإعلان الفوري عن "دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها مدينة القدس"، مُطالبًا الحكومة الألمانية "الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط نحو انهاء الاحتلال الاسرائيلي العنصري، بدلاً من تجريم الأحرار في العالم الذين يؤمنون بقيم الحرية والعدالة ويرفضون الظلم والاحتلال".
كما طالب المجلس الوطني "الاتحادات البرلمانية الدولية، خاصة البرلمان الأوروبي، والاتحاد البرلماني العربي والإسلامي، والبرلمان العربي، وبرلمانات العالم الحر، بالضغط على البرلمان الألماني لإلغاء قانونه غير المبرر بشأن حركة المقاطعة الدولية التي تناصر حقوق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والانتصار لقيم الحرية والعدالة في العالم".
وفي السياق، اعتبرت حركة "حماس" القرار بأنه "مؤسف ومخزٍ، إذ قال رئيس حملة المقاطعة بفلسطين القيادي باسم نعيم "للأسف الشديد ألمانيا غير قادرة على مغادرة الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود وما ارتكبوه بحقهم من جرائم ولكن لا يجوز تصحيح ذلك على حساب شعبنا وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال"، مُوضحًا أن "قرار البرلمان الألماني يعد تبنيًا للرواية الاسرائيلية المضللة لتتطابق مع اليهود بشكل عام ودولة الاحتلال، وهذا ما ينفيه التاريخ والواقع، بما فيه الكثير من اليهود حول العالم".
واستنكر نعيم "القرار المجحف بحق الشعب الفلسطيني في النضال بكل السبل المتاحة لإنهاء أسوأ احتلال عرفه التاريخ، وخاصة أن المقاطعة هي وسيلة سلمية للتعبير عن الرفض للاحتلال الإسرائيلي"، مُطالبًا "البرلمان الألماني بالتراجع عن القرار فورًا لأن مثل هذا القرار يمثل دعمًا للمعتدي وتحصين له من أي ملاحقة أو عقوبات على ما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطينية".
وكان البرلمان الألماني، قد أقرّ يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2019، مشروع قانون يعتبر حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS)، حركة "مناهضة للساميّة"، ويدعو حكومة بلاده إلى عدم تمويل أو دعم أي مؤسسة تنفي "حقّ إسرائيل في الوجود والدفاع عن نفسها".
ويأتي هذا القرار في إطار مُحاربة حركة المقاطعة التي حققت إنجازات كبيرة في إطار عزل الكيان الصهيوني أكاديميًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ما أدى لاعتبارها خطرًا "استراتيجيًا" على كيان الاحتلال.
واعتبرت حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" أن موافقة البرلمان الألماني على مشروع قانون يدينها بتهمه معاداة السامية، معاداة للفلسطينيين ومخالفة للقانون الدولي ومبادئ الديمقراطية الألمانية.
