عرقلت كتلة حركة النهضة الإسلامية في البرلمان التونسي، المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب رغم الإجماع السياسي والحزبي التونسي على أهمية هكذا قانون.
ولم يتمكن مجلس نواب الشعب التونسي من المصادقة، الخميس الماضي، على القانون الذي تتضمن بنوده مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، بعد أن رفض رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري، تضمين نص القانون فقرة تقضي بـ"ضرورة تجريم التكفير والتحريض على التباغض والكراهية ضمن الجرائم الإرهابية".
ومن المقرر عرض القانون اليوم على مجلس النواب للمصادقة عليه كنص كامل بعد أن تمت مناقشته جزئياً..
موقف حركة النهضة لم يكن مستغربا، ولم يفاجئ الأوساط التونسية السياسية، خاصة اليسارية منها، كون موقفها يتفق مع خلفيتها الفكرية، المستمدة من المرجعيات الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين. بحسب مراقبين.
واعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، رياض الفاهم، أن موقف "النهضة" الرافض لنصوص تجريم التكفير هو مناورة سياسية مكشوفة، وهو موقف "يفضح أضاليلها، ويكشف للمرة الألف مواقفها وتكتيكاتها التي تستند إلى خطاب مزدوج، وممارسة سياسية ترتكز على التقية التي تحكم عمل وتحرك جماعة الإخوان المسلمين.. التي لا تبتعد كثيراً عن باقي التنظيمات التي تمارس الإرهاب بغطاء ديني"، على حد قوله.
وتم طرح قانون مكافحة الإرهاب عام 2012 أمام المجلس الوطني التأسيسي الذي كانت تُسيطر حركة النهضة الاسلامية على غالبية مقاعده حينذاك. ويتألف القانون من 138 فصلا تم تقسيمها ما بين مكافحة الإرهاب وزجره، و مكافحة غسل الأموال.
