قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، إعادة نحو 65 قارب صيد للفلسطينيين، كانت قد استولت عليها خلال اعتداءاتها في بحر قطاع غزة خلال الأعوام الماضية.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن نيابة الاحتلال قالت إنها تنوي "العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة سفينة لمواطن فلسطيني قدمت مؤسسات حقوق الإنسان التماسًا لاستعادته، لقطاع غزة، وكذلك بقية قوارب الصيد التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب) وذلك وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية"، على حد زعم النيابة.
وأوضح المركز أن النيابة "الإسرائيلية" العامة قدمت ردًا أوليًا للمحكمة العليا، طالبت من خلاله بشطب التماس قدمته جمعيات حقوق الإنسان "ﭼيشاه – مسلك" و"عدالة" و"الميزان"، الصياد عبد المعطي الهبيل الذي تم احتجاز سفينته من قبل بحرية الاحتلال في أيلول 2016.
وقالت الجمعيات الحقوقية في التماسها إن "احتجاز السفينة غير قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصيد من غزة الموجودة لدى إسرائيل، وأنه تم بشكل مخالف لكل القوانين وبغير صلاحية قانونية".
وأوضح المركز أن جيش الاحتلال قرّر الإفراج عن السفينة بدافع "طيب خاطر"، وذلك فقط عن طريق البر، كما أنها قرّرت أن "يتحمل صاحب السفينة تكاليف النقل ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها والتي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار".
وطالبت الجمعيات الحقوقية في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كل سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى جيش الاحتلال، مع كل المعدات التي كانت على متنها، فورًا ودون قيد أو شرط.
ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها سلطات الاحتلال قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها، كما طالبت المؤسسات المحكمة بإلزام دولة الاحتلال بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، حيث لا يحتوي رد النيابة أي تطرق للموضوع.
وقالت المحامية منى حداد التي تتولى تمثيل الجمعيات الحقوقية أمام المحكمة: "احتجاز القوارب والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي. ادعاء إسرائيل أن احتجاز القوارب يحدث بسبب خرق التقييدات المفروضة على منطقة الصيد، التي يتم فرضها وتغييرها بشكل تعسفي، لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم اللاحق بممتلكات ومصدر رزق الصيادين وأبناء عائلاتهم".
