أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، استخدام قوات الاحتلال العنف غير المبرر ضد أطفال فلسطينيين، خلال إجراءات الاعتقال والتحقيق في السجون "الإسرائلية" ومراكز التحقيق، وذلك في تقرير نشرته المنظمة اليوم.
ويرتكز التقرير في نتائجه على مقابلات أجرتها المنظمة مع عدد من الأطفال الفلسطينيين، بين ذكور وإناث، تتراوح أعمارهم بين 11-15، كانوا قد اعتقلوا من قبل جنود الاحتلال من بلدات الضفة المحتلة و القدس ، العام الماضي، بتهمة "رشق الحجارة".
وحسب شهادات الاطفال التي تبنّتها المنظمة، فإنّهم تعرضوا لانتهاكات عدة خلال الاعتقال والتحقيق، كالضرب والاعتداء، تم توثيقها بالتصوير الفوتوغرافي، كما أن السلطات "الإسرائيلية" لم تُبلغ أهالي الأطفال باعتقالهم، الامر الذي اعتبرته المنظمة "أمرا مروعا، يتعارض مع مزاعمها باحترام حقوق الأطفال".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة، بصفتها أكبر المانحين العسكريين لإسرائيل، أن تتشدد في الضغط من أجل إنهاء تلك الممارسات المسيئة، وفي سبيل إجراء إصلاحات.
ويزعم المسؤولين الإسرائيليين أن القوات الأمنية التزمت بالقانون في كافة حالات الاعتقال التي قدّمها تقرير المنظمة، بما فيه إطلاع الأطفال على حقوقهم، كما أن عمليات الاستجواب تم تسجيلها، فيما لم يعقّبوا على ما إذا كان قد تم إبلاغ عائلات الأطفال باعتقالهم.
وأشارت تقارير سابقة لذات المنظمة إلى نتائج مشابهة، بيد أن دولة الاحتلال تخفق باستمرار في التصدي لتجاوزات أجهزتها الأمنية، بل وتدّعي التزامها بالقوانين، التي تعتبرها المنظمة "غير كافية لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الموجودين في عهدة الشرطة الإسرائيلية ووزارة الجيش".
