حذرت مؤسسات داعمة للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة من خطوة الدعوة الأميركية لمؤتمر البحرين الاقتصادي المشبوه، والمزمع عقده يوميْ 25 و26 يونيو المقبل، في إطار تطبيقات "صفقة ترامب– نتنياهو" لتصفية القضية الفلسطينية.
وشددت المؤسسات الفلسطينية ومجموعات التضامن مع فلسطين، في بيان مشترك، اليوم الأحد 26 مايو، على أنّ "الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه وتياراته وقواه السياسية وحيثما تواجد موحدٌ في مقاطعة (مؤتمر البحرين) والتصدي لـ(صفقة ترامب)، ولأيّة محاولات للالتفاف على الموقف الفلسطيني الموحد بمقاطعة المؤتمر التطبيعي الخياني وأيّة فعالية أخرى مرتبطة بمحاولات تمرير مشروع الصفقة المشبوهة".
وكشف البيان أنّ "سفارة البحرين في واشنطن قامت وتقوم بتوزيع الدعوات على المئات من رجال الأعمال الأميركيين الفلسطينيين للمشاركة في المؤتمر التطبيعي الخياني، الممهد لتنفيذ أجندة السلام الاقتصادي الذي تطرحه ما يسمى صفقة القرن".
وجاء في البيان "أنّ سفارة البحرين، وبعد أن لقيت مقاطعة ورفض شامل للمشاركة من قبل كبار رجال الأعمال الأميركيين الفلسطينيين لجأت الآن- عبر وكلاء مشبوهين لها- إلى تعميم توزيع هذه الدعوات على صغار رجال الأعمال، والعمال وسائقي الشاحنات والمتقاعدين من أبناء الجالية، لتقديمهم على أنهم رجال أعمال فلسطينيين، مع وعودٍ بمبالغ نقدية كمصاريف جيب وساعات وبخور كهدايا وذلك ضمن جهدٍ للايحاء بمشاركة فلسطينية في هذا المؤتمر الخياني".
وأشادت المؤسسات الفلسطينية بموقف رجال الأعمال الفلسطينيين الكبار، الذين أعلنوا مقاطعتهم للمؤتمر، محذرةً بعض "ضِعاف النفوس" ممن تلقوا دعوات للمشاركة في المؤتمر وقبلوها، لافتةً إلى أنّ "مشاركتهم ستعرضهم للمقاطعة الاجتماعية بعد إعلان ونشر أسمائهم/ وأنّهم- أي المشاركين- سيُعامَلون اجتماعيًا معاملة العملاء الخارجين عن الصف الوطني بعد فضح مشاركتهم، باعتبار المشاركة خروجٌ عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الفلسطيني وكافه أطيافه السياسيه وتندرج ضمن خانه الخيانه لتطلعات ونضال وحقوق الشعب الفلسطيني".
وجدّدت المؤسسات تأكيدها على أنّ "مؤتمر البحرين الاقتصادي يشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً لقرارات القمم العربية والإسلامية التي نصت على وقف التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. محذرة أن تتحول عواصم الدول العربية والإسلامية إلى منصات لاستكمال إطلاق عناصر (صفقة ترامب) المشبوهة".
ولمواجهة مشروع صفقة القرن، دعا الموقعون على البيان إلى الانجاز الفوري للوحدة الوطنية الفلسطينية، عبر تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني: بإلغاء اتفاقية اوسلو واتفاق باريس الاقتصادي ووقف التنسيق الأمني وكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والحفاظ على حقوقه الوطنية وحقوق الإنسان الفلسطيني.
ووجهت المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة تحيتها إلى قوى المعارضة البحرينية والخليجية وتحديدًا في الإمارات والسعودية، التي أعلنت رفضها انعقاد المؤتمر الخياني على أراضيها، وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني دعم وإسناد هذه الأصوات المعارضة في تصديها لأنظمة باتت هي المنفذ الرئيسي لمشروع بيع فلسطين وقضيتها.
وطالب البيان المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة وكل من يتضامن مع الحق الفلسطيني بمقاطعة أية فعالية لسفارات البحرين و السعودية والإمارات، باعتبار هذه الدول باتت عبر أنظمتها منصات تآمر على القضايا العربية وبشكل سافر ومكشوف.
الجهات المُوقّعة على البيان:
المجلس الفلسطيني الأميركي.
التحالف من أجل العدالة في فلسطين في تكساس.
المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة.
تحالف المنظمات الفلسطينية الأميركية.
تجمع الشبيبة الفلسطيني الأميركي.
منظمة المرأة الفلسطينية الاميركية.
المركز الفلسطيني الأمريكي.
محمد عبد السلام رئيس جمعية النجدة الفلسطينية في دينرويت.
جمعية بيت حنينا.
شكري طه رئيس جمعية دير دبوان.
جورج حبيب رئيس جمعية رام الله فيدراشين في الولايات المتحدة.
مركز الجالية الفلسطينية الاميركية.
مركز النهضة.
التحالف الديمقراطي الفلسطيني.
