قالت منظمة العفو الدولية، إن "المصور الفلسطيني مصطفى الخاروف، الذي يواجه خطرًا وشيكًا بترحيله، يجب أن يمنح إقامة دائمة في القدس الشرقية".
وأوضح رئيس مكتب المنظمة بالقدس صالح حجازي، أن "قرار السلطات الإسرائيلية برفض طلب الإقامة الذي قدمه الخاروف وترحيله بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة، يُعتبر قاسيًا وغير قانوني، ويجب إطلاق سراحه فورًا ومنحه إقامة دائمة في القدس الشرقية، حتى يتمكن من استئناف حياته الطبيعية مع زوجته وطفله"، مُؤكدًا أن "الاعتقال التعسفي وترحيل مصطفى الخاروف المُخطط له يعكس سياسة إسرائيل طويلة الأجل لتقليص عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية، مع حرمانهم من حقوقهم الإنسانية".
كما دعا سلطات الاحتلال إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية، وضمان تمكن مصطفى الخاروف من البقاء بأمان في منزله بمنحه وضع إقامة دائمة في القدس الشرقية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها بترحيله"، مُشددًا على أن "ترحيل إسرائيل لمصطفى الخاروف من الأراضي الفلسطينية المحتلة سيشكل خرقًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
والخاروف مصور فلسطيني، (32 عامًا)، ولد لأم جزائرية وأب فلسطيني مقدسي، ويعيش في القدس المحتلة مع زوجته تمام الخاروف، وابنتهما آسيا البالغة من العمر 18 شهرًا، وكان قد انتقل إلى القدس مع أسرته من الجزائر عندما كان عمره 12 عامًا.
ومنذ 22 يناير/كانون الثاني 2019، ومصطفى الخاروف مُحتجزٌ تعسفيًا في سجن جفعون بالرملة. وبين 1967 ونهاية 2018، ألغت "إسرائيل" الإقامة الدائمة لـ 14643 فلسطينيًا من القدس.
