زعمت صحيفة "معاريف" العبريّة أنّ حكومة الاحتلال وافقت على التبادل التجاري مع دولة عربيّة، حيث وقّع وزير الماليّة في حكومة الاحتلال، موشيه كحلون، على التبادل التجاري مع دولة العراق.
حسب الصحيفة، ثمّة قانون يعود إلى فترة الانتداب البريطاني عام 1939، والذي تبنّته حكومات الاحتلال، ووافقت عليه، وشطبت العراق من قائمة "دول الأعداء"، والتي تشمل لبنان وسوريا والسعودية و اليمن وإيران.
ورغم الحظر المفروض على التجارة "الإسرائيليّة" مع العراق حتى اللحظة، إلا أنّ عدداً غير قليل من المُنتجات "الإسرائيليّة" في مجال الطب والزراعة وحتى التمور بيعت للعراق، خاصة عن طريق طرف ثالث مُمثّل في الأردن أو قبرص، حسب إشارة الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ دولة الاحتلال ليس لديها تعريف واضح لـ "دول الأعداء"، وكان موشيه كحلون قد وقّع في يناير/كانون الثاني 2019 على مرسوم يشطب العراق من قائمة "الدول الأعداء"، حتى نهاية شهر مارس/آذار المُقبل.
وحسب المشروع، فإنه سيتم التعامل مع العراق حتى التاريخ المُحدد على أنه "ليس عدواً بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري"، ويُتيح هذا المرسوم إقامة تبادل تجاري بين الجانبين.
وبذلك يتّسع التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني ليصل إلى الجانب التجاري، حيث يُمرّر عبر استغلال الكيان لمصالح اقتصادية، وسبق ذلك تطبيع على عدّة مستويات رسميّة وفنيّة ورياضيّة وثقافيّة وغيرها.
