كشفت مصادر أردنية مطلعة أن جماعة الإخوان الأردنية غير القانونية تتجه لإجراء انتخابات مبكرة لمكتبها التنفيذي لضمان خروج سلس للمراقب العام همام سعيد الذي يتحمل في نظر العديد المسؤولية الأكبر عن انفراط عقد الجماعة.
وذكرت المصادر أن المكتب التنفيذي قرر يوم الخميس الماضي إجراء انتخابات مبكرة، ولكن يبقى القرار الأخير بيد مجلس الشورى للمصادقة عليه.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة في تصريحات صحفية “أن قضية الانتخابات المبكرة طُرحت في بدايات ترخيص الجمعية كأحد الحلول وذلك من قبل المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين”. والمكتب التنفيذي الحالي يسيطر عليه شق الصقور الذي يدين بالولاء المطلق للتنظيم الدولي للإخوان ومقره تركيا .
وكان معظم أعضاء المكتب من دفعوا بعدد من القيادات (ناهزوا الأربعين) للخروج والتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد يؤكد أردنية الجماعة، وهو ما أفضى في النهاية إلى انشطار التنظيم إلى نصفين.
ويرى متابعون أن خيار الانتخابات المبكرة للمكتب التنفيذي الذي لطالما رفضه الصقور في السابق بات “القشة” الأخيرة التي يتعلق بها هؤلاء للمحافظة على ما تبقى من الجماعة، نتيجة حالة الاهتراء التي تشهدها والتي أفضت إلى تفضيل العديد من القيادات والأعضاء الابتعاد والانزواء عن المشهد الحالي، في مقابل تضغط مجموعة وازنة باتجاه الإسراع في إعادة تشكيل مكتب جديد يحظى بالإجماع داخل الصف الإخواني.
ويأتي هذا الخيار بعد أن فشلت جميع المحاولات الصلحية بين الجماعة والجمعية القانونية بقيادة عبدالمجيد ذنيبات، في ظل إصرار الأولى على أنها من لديها المشروعية التارخية لقيادة دفة الإخوان في الأردن، فيما ترى الأخيرة أنها تمتلك الأحقية القانونية. وأيضا بعد أن فشلت محاولات جماعة همام سعيد في تسوية سياسية مع الحكومة.
وتصر حكومة النسور على أنه لا خروج عن القانون الذي يقضي بأن هناك جمعية واحدة فقط للإخوان في إشارة إلى جماعة الذنيبات، وأنه إذا أراد الشق المقابل الحصول على ترخيص فعليه استبدال التسمية وهو ما يرفضه شق همام.
نقلا عن العرب
