أصدر ما يُسمى "مكتب التنفيذ القضائي" في الكيان الصهيوني، اليوم الخميس، قرارًا لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لفلسطينيين اتهموا بالتخابر مع "إسرائيل" وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن "التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 فلسطينيًا بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات"، مُعتبرةً أن "هذه الخصومات تمثل ضربة اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم الأموال".
ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماع ضم وزير المالية الصهيوني موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.
يذكر أن الاحتلال استولى منذ أشهر على مبلغ 138 مليون دولار من الدفعات الشهرية للسلطة من أموال المقاصة وعائدات الضرائب، بذريعة أنها تُدفع لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، ما دفع بالسلطة إلى رفض استلام كامل أموال المقاصة.
ورغم استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة الفلسطينية، وانتهاكاته المستمرة بشكلٍ يومي بحق الفلسطينيين، لم تتخذ السلطة الفلسطينية أية إجراءاتٍ للتخلص من الاتفاقات الموقّعة معه، أو وقف التنسيق الأمني وفقًا لقرارات الاجماع الوطني وقرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وإضافةً لذلك، يُصر الرئيس الفلسطيني على مدّ يده لوهم السلام مع الاحتلال رغم مواصلة جرائمه.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال وتحولها للسلطة مئات ملايين الشواقل، وتشكل أكثر من نصف ميزانية السلطة الشهرية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد اتخذت سلسلة من التدابير التقشفية للتخفيف من أثر نقص الأموال على العمليات الحكومية، بما في ذلك تقليص رواتب الموظفين الحكوميين.
