ترقب لخطوات إيران الجديدة تزامنًا مع انتهاء مهلتها للدول الأوروبية

من المقرر أن تنتهي اليوم الأحد مهلة 60 يومًا حددتها إيران للدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، وسط حالة ترقب للإجراءات الجديدة التي يفترض أن تعلنها طهران لتخفيف التزاماتها في إطار الاتفاق الموقّع عام 2015.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولٍ إيراني أن "الإعلان الإيراني الرئيسي سيكون زيادة درجة التخصيب إلى 5% من نسبة 3.67% التي كانت طهران وافقت على الالتزام بها بموجب الاتفاق النووي".

وينص الاتفاق النووي الذي وقعته الدول الخمس+1 مع إيران في 2015، على أنه "يجوز لطهران تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67% من المادة الانشطارية، وهو ما يقل عن نسبة الـ20% التي كانت تبلغها قبل الاتفاق، كما تقل عن نسبة الـ90% اللازمة لإنتاج سلاح نووي".

ويهدف الاتفاق إلى إطالة الأمد الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا اختارت المضي في ذلك الطريق إلى سنة كاملة بدلا من فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، غير أن طهران تصر دائما على أن برامجها النووية لأغراض سلمية فقط مثل توليد الكهرباء وليست لإنتاج القنابل.

في تلك الأثناء، قالت وكالة فارس للأنباء إن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقجي سيعلن تخفيفا إضافيا لالتزامات طهران في إطار الاتفاق النووي اليوم.

مباحثات ماكرون وروحاني

في سياق متصل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت إنه اتفق مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي على بحث الشروط اللازمة لاستئناف الحوار بشأن الاتفاق النووي بحلول 15 يوليو/تموز الجاري.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيواصل المحادثات مع السلطات الإيرانية والأطراف المعنية الأخرى "للمشاركة في وقف تصعيد التوتر المرتبط بالقضية النووية الإيرانية"، وعبر الرئيس الفرنسي عن "قلق كبير" بشأن مخاطر إضعاف الاتفاق النووي.

أما الرئاسة الإيرانية فقالت في بيان إن روحاني دعا في محادثته مع نظيره الفرنسي الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. وذكر البيان أن ماكرون اعترف لروحاني بأن إجراءات أوروبا للتعويض عن العقوبات الأميركية ضد إيران لم تكن ناجحة وفاعلة، مؤكدا بذل جهود للتعويض عن ذلك.

وتمثل الإجراءات الإيرانية المرتقب إعلانها اليوم جزءا من مسار بدأته إيران في 8 مايو/أيار الماضي، حين أعلنت برنامجا لتخفيف التزاماتها في الاتفاق النووي لدفع الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إلى تنفيذ التزاماتها وحماية المصالح الإيرانية من العقوبات الأميركية، وأمهلتها ستين يوما لذلك.