أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان ، الثلاثاء، “اكتمال صياغة مسودة الاتفاق” التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف يوم الأربعاء، “وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي”.
وقال رئيس اللجنة السياسية والناطق الرسمي باسم المجلس شمس الدين الكباشي، عقب أول اجتماع بينهم والحرية والتغيير، يوم الثلاثاء في القصر الرئاسي في الخرطوم، إن “الاجتماع جاء بحضور عدد من اخوتنا في قوى إعلان الحرية وبحضور رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان واللجنة السياسية للمجلس”.
ومضى بالقول “هذا الاجتماع كان قصيرا في إطار التشاور الذي يجري حول الاتفاق ومتابعة إجراءات استكمال الوثيقة، التي اكتملت الآن وستستلم الأطرفا نسخها صباح الغد وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي (لم يحدد)”.
وأوضح الكباشي أن “الأمور تمضي إلى أفضل ما يكون، ونص الاتفاق يحتاج إلى تدقيق، وبحكم متابعتنا له ليس فيه شيء مقلق”.
من جهته، قال ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين إن “الاتفاق يعتبر بداية لمرحلة فاصلة يحتاج لها الشعب للانتقال من الفترة التي شهدت الكثير من المظالم والفساد لمرحلة تمهد للديموقراطية وحقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن اللقاء “جاء بهدف شكر الحرية والتغيير على تعاونهم مع المجلس العسكري للوصول إلى هذا الاتفاق”. مضيفًا: “من خلال الاجتماع علمنا أن رئيس المجلس العسكري التقى بالقوات المسلحة وهنأهم بانحيازهم للشعب السودان، وهو يريد من لقائنا به اليوم أن يوصل التهاني للشعب السوداني”.
وأكد أنهم في الحرية والتغيير شكروا الفريق البرهان على هذه الروح “ووعدناه بأن نعمل يدا واحدة لإنفاذ هذا الاتفاق”. مشددًا على أن القوى “لا تريد أن تقصي أحدا وتكليف المرحلة الانتقالية لوضع أسس الديمقراطية بالصورة التي تخدم السودان”.
وفي 5 يوليو/تموز الجاري، أعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان التوصل -عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي- إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
في سياق متصل، انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يوم الثلاثاء، اجتماعات تمهيدية بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية لبحث تشكيل حكومة انتقالية في السودان، وذلك بجلسات مغلقة، تمهيدًا لاجتماعات مباشرة برعاية الاتحاد الأفريقي وحكومة أثيوبيا.
ومن المتوقع أن تبحث الاجتماعات المشتركة عملية السلام وتشكيل حكومة انتقالية، إضافة إلى تنسيق عملية التحول الديمقراطي في السودان، ومن المتوقع أن يعرض "وفد قوى إعلان الحرية والتغيير"، الاتفاق المزمع توقيعه بينه وبين المجلس العسكري على قادة الفصائل المسلحة لأخذ رأيها فيه.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى احتواء التباينات التي ظهرت بين الجانبين إثر الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مطلع يوليو/تموز الجاري برعاية الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
كما ستتطرق الاجتماعات إلى القضايا المهمشة، مثل قضية توحيد الجيش في السودان في ظل تعدد القوات السودانية، فضلا عن قوات الحركات المسلحة. ومن المتوقع الخروج منها باتفاق تكميلي للاتفاق الذي أبرم في الخرطوم بوساطة الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.
وتضم الجبهة الثورية السودانية عددًا من الحركات المسلحة من أقاليم سودانية عدة، كما ضمت مؤخرًا عددا من ممثلي الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني السوداني، وهي تنظيم معارض ساند الحراك الثوري لكنها لم تكن طرفًا في التفاوض مع المجلس العسكري.
يذكر أن الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان لم توقعا على إعلان قوى الحرية والتغيير مثلما وقعت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي ضمن تحالف قوى نداء السودان.
