قالت جبهة العمل النقابي التقدّمية، اليوم الاثنين، أن عددًا من المحامين من محافظات غزة "أقدموا مُؤخرًا على توقيع وكالات من العمال بحجة تحصيل حقوقهم القانونية من أصحاب العمل الإسرائيليين داخل الخط الأخضر".
وأبدت الجبهة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، استغرابها من "أن يقدم محامون فلسطينيون على هذه الخطوة المريبة بشكلٍ فردي دون إعلام الجهات المختصة في وزارة العمل أو النقابات العمالية أو المؤسسات الحقوقية, ودون توضيح للعامل عن ماهية وطبيعة تلك الحقوق؛ الأمر الذي يُشير إلى وجود شبهات التحايل والخداع والتضليل للعمال بهدف استغلالهم وسرقة حقوقهم خاصة وأنه يتم تدفيعهم مبلغ 20 شيكل عن كل معاملة تحت بند بدل فتح ملف، إضافة إلى الاتفاق على استقطاع نسبة من العامل بدل رسوم اتعاب محاماة وإيهام العامل بأنه سيتم استرداد حقوقه عن مستحقات الضمان الاجتماعي وهي الحقوق التي رفض الجانب الإسرائيلي دفعها بصندوق الضمان الفلسطيني عند تشكيله بل وحرض على القانون والصندوق في حينه".
وحذّرت الجبهة العمال في بيانها "من التجاوب مع تلك الإعلانات المشبوهة، ومن يقف خلفها"، داعيةً "وزارة العمل ونقابة المحامين والجهات الحقوقية المعنية لتشكيل لجنة تحقيق مهنية للوقوف على حقيقة الأمر وتوضيحه للعمال ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن العملية في حال ثبوت قصد الخداع والتحايل".
ودعت العمّال "إلى توخي الحيطة والحذر وإبلاغ وزارة العمل والنقابات عن أي عملية خداع يتعرضون لها"، في حين حذّرت "من استغلال الوضع الاقتصادي المتردي للعامل والظروف التي تدفعه للقبول بأي فرصة توفر له ولو مبلغ زهيد في هذا الظرف العصيب وهو أمر خطير يدخل في إطار جرائم السرقة لحقوق العمال وقوتهم وقوت أبنائهم".
