في وقت سابق من اليوم الأربعاء ذكرت بعثة نيوزيلندا (التي تترأس مجلس الأمن في الشهر الحالي) لدى الأمم المتحدة، أن وزراء خارجية استراليا وبلجيكا وهولندا وأوكرانيا، بالإضافة إلى نائب وزير الخارجية الماليزي وصلوا إلى نيويورك لحضور الاجتماع، حيث تتولى الدول الخمس المذكورة التحقيق الجنائي المشترك في الكارثة التي وقعت جنوب شرق أوكرانيا يوم 17 يوليو/تموز عام 2014.
يشار إلى أن هولندا التي كان معظم ضحايا الكارثة تجري من رعاياها تحليلاً فنياً لملابسات المأساة.
هذا واستخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاسبة المسؤولين عن كارثة الطائرة الماليزية، حيث اعتبر بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتي، أن فكرة إنشاء المحكمة أمر غير مناسب، وهذا القرار غير قابل للتعديل.
وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا 11 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت.
وكانت ماليزيا قد قدمت مشروع القرار نيابة عن جميع الدول المعنية بالتحقيق في الكارثة، ويعتبر المشروع إسقاط الطائرة بأنه "تهديد للسلام والأمن الدوليين" وينص على إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "يهدف للملاحقة الجنائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتبطة بإسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي كانت تقوم برحلة رقم "MH17".
كما تطالب الوثيقة جميع الدول بالتعاون الكامل مع المحكمة التي ستعتمد في عملها على نتائج التحقيقين الفني والجنائي اللذين لم يكتملا بعد.
