أعرب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر عن معارضة واشنطن لإقرار حكومة الاحتلال أمس، بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة، و مخططات إنشاء مئات أخرى بالعاصمة المحتلة.
وقال "تونر"، في بيان، أصدرته الخارجية، صبيحة اليوم: لا تزال الولايات المتحدة تنظر إلى المستوطنات على أنها غير شرعية ونعارض بشدة خطوات توسيع البناء في الضفة الغربية و القدس الشرقية. مشيراً إلى مخاطر هذه الإجراءات على حل الدولتين ، وعملية السلام في المنطقة.
من جهته دعا الاتحاد الأوروبي حكومة الاحتلال إلى إعادة النظر في قراراتها الأخيرة بشأن الاستيطان، ووضع حد للتوسّع غير المشروع في الضفة والقدس بموجب القانون الدولي، الأمر الذي يُضعف إمكانية تنفيذ "حل الدولتين".
وطالب الاتحاد، في بيان له، الحكومة "الإسرائيلية"، بالالتزام قولاً وفعلاً بما يقتضيه موافقتها على "حل الدولتين".
وأعربت أوروبا عن معارضتها للسياسات والإجراءات "الإسرائيلية" بشأن ملف الاستيطان، ومنها "بناء الجدار العازل وراء خط 1967، وتقييد الحركة والتنقل، وهدم المنشآت، بما فيها ذات التمويل الأوروبي، إضافة إلى عمليات ومخططات ترحيل وتوطين البدو قسراً، وتوسيع البؤر الاستيطانية غير الشرعية. وهي الاستنتاجات التي خرج بها مجلس الشؤون الخارجية الذب انعقد قبل أسبوعين.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أقرّ أمس بناء 300 وحدة استيطانية، في مستوطنة "بيت إيل"، وسط الضفة المحتلة. خلال اجتماع عاجلٍ عُقد في أعقاب هدم بلدية الاحتلال لعمارتيْن بالمستوطنة المذكورة، استناداً إلى قرار المحكمة "الإسرائيلية" العليا، بسبب مخالفة القانون في بنائهما. ما نتج عنه مواجهات متواصلة، بدأت منذ صباح أمس الأول، وتتواصل حتى اللحظة، بين شرطة الاحتلال والمستوطنين، الذي يرفضون قرار المحكمة بالهدم.
وتقرر في الاجتماع كذلك، تسريع مخططات بناء 115 وحدة استيطانية في مستوطنة "بزغات زئيف" شرق العاصمة المحتلة، و 300 وحدة أخرى في مستوطنة "راموت" شمالاً، و89 في مستوطنة "جيلو" و "جبل أبو غنيم" جنوب القدس.
