أصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً سنويّاً، حول "العبوديّة الحديثة"، قدّرت فيه عدد من يقعون ضحايا الإتجار بالبشر، بـ 20 مليون شخص، على الأقل.
وذكرت المنظمة في تقريرها أن نصف هذا العدد، يتعرّضون للعنف، والاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والجريمة الإجبارية.
ودفعت هذه المعطيات الولايات المتحدة لإلقاء الاتّهامات الولايات المتحدة الأمريكية، كلاً من تايلاند وروسيا، بالتقاعس في هذا الملف، و عدم بذلهما جهود كافية لمكافحة الإتجار بالبشر.
ويُصادف يوم 30 يوليو من كل عام، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، حذر في تصريحات سابقة من هذه الظاهرة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، حيث يقوم المجرمون بالتكسّب من بيع البشر. مشيراً إلى أن النساء والفتيات المستضعفات تشكل معظم ضحايا الاتجار.
وأشار بان كي مون إلى معاناة المستعبدين في العمل، والمهاجرين عابري القارات هرباً من النزاعات والعنف في بلادهم، مؤكدا على أن شبكات الاتجار الإجرامية في ظل ضعف سيادة القانون وصعوبة التعاون الدولي.
ودعا الأمين العام للمتّحدة، البلدان كافة إلى مكافحة غسل الأموال وتوقيع اتفاقيتي الأمم المتحدة المعنيتين بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، والتصديق عليها.
كما حثّ بان كي مون على تقديم المساعدة، بطرق منها توفير الحماية و الدعم للضحايا، وفرص اللجوء للقضاء وسبل الانتصاف. و توحّد العالم في مواجهة هذا التهديد العابر للحدود
ووفقاً للتقرير العالمي حول ظاهرة الاتجار بالبشر، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمّ التعرف على ضحايا الاتجار في 124 دولة وكانوا من مواطني 152 دولة مختلفة، وتتزايد أعداد ضحايا الاتجار من الأطفال، لا سيّما الفتيات دون سن الثامنة عشر.
والحقيقة أن ملايين المستضعفين، من كافة الأعمار، يتعرضون للاستغلال اللاإنساني الوحشي، حيث يُرغمون على العمل في المصانع والمزارع وبيوت الدعارة أو على التسول في الشوارع، أو يُزجّ بهم في علام الجريمة القسرية، والقتال المسلح، ناهيك عن الزواج القسري، أو يتم الإتجار بهم لنزع أعضائهم وبيعها.
