قال النائب العام في الضفة الغربية المحتلة المستشار أكرم الخطيب، إن نتائج التحقيقات في قضية الشابة الراحلة إسراء غريب ستعلَن حال انتهائها، مُؤكدًا أنّ الإجراءات في هذا الملف تسير بالشكل القانوني، لكن القضية حساسة وبحاجة إلى وقت.
وخلال لقاءٍ موسع عقد في محافظة بيت لحم، امس الأحد 1 سبتمبر، بحضور المحافظ كامل حميد، ومدراء المؤسسة الأمنية، إلى جانب قيادات مؤسسات نسوية، دعا الخطب إلى إتاحة الفرصة أمام النيابة من أجل استكمال الإجراءات في هذا الملف، لأن له أهمية كبيرة بسبب ما أثير من رأي عام محلي وإقليمي، وحتى دولي. مُؤكدًا أنّ تحقيقات النيابة العامة ليست ردة فعل، وإنما تجري وفق القانون وهي ليست إجراءات بطيئة كما يحاول البعض الترويج لها.
وبيّن الخطيب أن النيابة تعمل بترو وهدوء في التحقيقات، وفي إعلان النتائج، من أجل التحقيق الشامل بالقضية، مضيفًا "لن نغطي على أي أحد"، مشددًا على أن هذه الجلسة تعتبر جلسة ذات طابع مسؤولية وطنية. متعهدًا بمحاسبة ومعاقبة كل فرد يثبت تورطه.
وقال إن ما حدث في هذه القضية لم يعد بأيدي المؤسسات الوطنية الفلسطينية فقط، بل أصبح خارج النطاق المعهود بمثل هذه القضايا كما في كل دولة لأنها اصبحت قضية عالمية، مؤكدا أن الثقة يجب أن تكون عالية بالنيابة والمؤسسة الفلسطينية، وأن النيابة سيكون لها أجوبة للمجتمع الفلسطيني حال انتهاء التحقيقات، التي لن تكون نتائجها سرية.
بدوره، حذر المحافظ حميد من أن "هناك من يحاول استغلال القضية لإظهار شعبنا ومجتمعنا أنه ظالم ولا يستحق دولة، وبالتالي يتوجب الحذر في التحقيقات التي يجب أن تصل لنتائج حقيقية تعلن للمجتمع الفلسطيني أولا وللعالم ثانيا".
وأعلن أن هناك تحقيقات موسعة وشاملة لكافة تفاصيل ما جرى ولن تستثني أحدًا، ودعا إلى تعاون الجميع، مؤكدًا أنه لن يتم حماية أحد، ولن تتم مسامحة أحد أو التستر عليه، كما سيتم مراجعة كافة التفاصيل والإجراءات من أجل الوصول للحقيقة بكافة جوانبها.
وأضاف: ملتزمون التزاما حديديا بقرار النيابة بعدم الحديث في الموضوع، لأن التحقيقات بحاجة للصمت لحين الوصول للنتائج، ونحن كأمن وضَعنا كل ما لدينا بأيدي النيابة. لافتًا إلى أن هناك مساعٍ صهيونية لزعزعة الأمن ومحاولة استغلال أي قضية.
وقال إن الأجهزة سواء الشرطية أو النيابة العامة، ومختلف أجهزة الأمن استطاعت تحقيق الحماية الوقائية في العديد من القضايا للنساء بعيدا عن الضوضاء الإعلامية، مشددا على أهمية العمل النسوي في رفع الوعي لدى النساء.
من جانبها، تحدثت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خولة الأزرق، التي ترأس وفد المؤسسات النسوية الذي التقى المحافظ حميد والنائب العام الخطيب، عن أهمية الثقة العالية التي تمنحها المؤسسات النسوية للنيابة العامة والمؤسسة الرسمية الفلسطينية.
وشددت الأزرق على "احترام مبدأ العمل على الشراكة مع المجتمع على قاعدة إننا جميعا نهدف لتكريس سيادة القانون".
ومن ناحيتها، أعربت مديرة مركز تنمية وإعلام المرأة سهير فراج عن جاهزية كافة المؤسسات النسوية للتعاون مع الجهات الرسمية للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
في حين شدد المحاميان فريد الأطرش وعلاء غنايم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع جوانب ما حدث، ومراجعة إجراءات مختلف الجهات الرسمية من صحة ومستشفى وشرطة ونيابة ومحاسبة أي مقصر أو مخطئ.
