قرّرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكلٍ نهائي، منع منح تصاريح خروج من قطاع غزة لغالبية لاعبي وطاقم نادي خدمات رفح، للعب مباراة إياب نهائي كأس فلسطين وذلك تحت ذريعة "الخطر الأمني".
وقد صادق قاضي المحكمة المركزيّة الصهيونية في القدس ، موشي سوبل، صباح اليوم على قرار عدم منح تصاريح خروج من قطاع غزة لغالبية لاعبي وطاقم نادي "خدمات رفح"، بهدف المشاركة في المباراة بمدنية نابلس ضد نادي "شباب بلاطة".
وجاء قرار القاضي خلال جلسة المحكمة التي عقدت اليوم الاثنين للبت في الالتماس الذي قدمته جمعية "ﭼيشاه– مسلك" باسم لاعبي وطاقم الفريق ضد رفض طلباتهم للحصول على تصاريح خروج.
وقد قدمت نياةب الاحتلال خلال الجلسة ملفات لمعاينة القاضي فقط، تتضمن، حسب ادعائها، معلومات عن اللاعبين والطاقم. وبناء عليه، قرر القاضي المصادقة على توصية الشاباك برفض طلبات خروج 23 من اللاعبين والطاقم (من أصل 35 طلبًا)، بحجة أنهم يشكلون "خطرًا أمنيًّا"، وأوصى بشطب الالتماس. وعمليًا، فإن قرار المحكمة، يحبط بشكل غير منطقي وغير معقول إقامة هذه المنافسة الرياضيّة الهامة.
منذ أكثر من شهرين، تمنع سلطات الاحتلال نادي "خدمات رفح"، حامل كأس قطاع غزّة لكرة القدم، من الخروج إلى الضفّة الغربيّة.
ومن المقرر أن سيمثّل الفريق الفائز فلسطين في دوري الأبطال الآسيويّ. وكانت مباراة الذهاب قد عُقدت بين الفريقين في 30 حزيران في قطاع غزّة وانتهت بتعادلٍ (1-1)، بينما كان من المزمع عقد مباراة الإياب في 3 تمّوز.
قُبيل مباراة الإياب، قدّم فريق "خدمات رفح" طلبات مفصّلة لسلطات الاحتلال لإصدار تصاريح خروج لـ 22 لاعبًا و13 عضو طاقم تدريبٍ وإدارة. قبل ثلاثة أيّام من موعد المباراة، تم إبلاغ الناطق بلسان الفريق بقبول أربعة طلبات فقط من مجمل الطلبات، ومن بينهم لاعب واحد فقط، بينما بقيّة الطلبات، 31 طلبًا، تم رفضها "لأسباب أمنيّة".
إثر قرار الاحتلال، تم تعيين موعد بديل للمباراة يوم 25 أيلول، وفي يوم 21 آب، قُدّمت مُجددًا إلى منسّق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينيّة طلبات تصاريح مُرفقة بجميع الوثائق اللازمة. يوم الاثنين، 16 أيلول، أصدر المنسّق قرارًا بقبول 11 طلبًا فقط، من بينهم 5 طلبات لا غير للاعبي الفريق.
يأتي ذلك في سياق المضايقات والحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تمنعهم من التنقل داخل أراضيهم، وفيها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، في انتهاكٍ خطير لحق التنقل الذي كفلته مختلف القوانين.
