يدرس رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو اقتراحًا من وزير الليكود حاييم كاتس بإجراء تصويت على قيادة الحزب في غضون عام، ما يشير إلى أن نتنياهو يتراجع عن احتمال إجراء انتخابات تمهيدية، وهي فكرة طرحت في وقتٍ سابق الخميس الماضي وقوبلت بتحدي من جدعون ساعر.
ووفقًا لاقتراح كاتس، ستجتمع اللجنة المركزية لليكود الأسبوع المقبل وتحدد موعد الانتخابات التمهيدية لعام من الآن، بينما تدعم نتنياهو علنًا كرئيس للوزراء في المفاوضات الائتلافية، وفقًا لتقارير إعلامية عبرية أكدت أيضًا أن نتنياهو لم يتخذ قراره بعد.
وقال مقربون من نتنياهو للقناة 12 إن "الانتخابات التمهيدية بعيدة كل البعد عن أن تكون مؤكدة، وسط تقارير عن أن عددًا من الوزراء في الليكود التقوا مع نتنياهو وحذروه من أنه ليس لديه ما يكسبه والكثير ليخسره من إجراء انتخابات لقيادة الحزب".
ويعتبر فوز نتنياهو بانتخابات تمهيدية كهذه بمثابة وسيلة لتعزيز وضعه في منصب رئيس الوزراء، الذي يواجه فضائح عدة، باعتباره زعيم الليكود بلا منازع، وإشارة إلى الأحزاب الأخرى التي تأمل بحدوث انقلاب في الحزب الحاكم.
وسيمنح ذلك نتنياهو أيضًا قيادة الحزب حتى نهاية ولاية الكنيست الـ 23، التي قد تستمر حتى ثماني سنوات.
ولكن بعد وقتٍ قصير من إعلان حزب الليكود عن احتمال إجراء انتخابات تمهيدية لقيادة الحزب، ألمح جدعون ساعر الذي قد يكون أبرز منافسي رئيس الوزراء داخل الليكود، إلى نيته خوض المنافسة، وقال "أنا جاهز".
وفي حين أن نتنياهو لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة داخل الليكود، إلا أن فشله في تشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات أبريل، والصعوبات التي تواجهها مرة أخرى بعد انتخابات الشهر الماضي أضعفت سمعته باعتباره أمير السياسة "الإسرائيلية" الذي لا يُقهر.
وحتى لو فاز نتنياهو في النهاية، فإن معركة ضارية على القيادة قد تنشر للعلن الغسيل القذر للحزب، بعد سنوات تمكن فيها من إحباط المعارضة الداخلية حتى في الوقت الذي واجه فيه نتنياهو مشاكل قانونية متزايدة.
وبحسب القناة 12 فإن العامل الرئيسي الذي دفع نتنياهو إلى إعادة النظر في الفكرة هو إدراكه بأن الانتخابات ستُجرى في شهر نوفمبر على أقل تقدير، وهو ما يسمح لخصومه بالاستعداد والدفع بالانتخابات التمهيدية نحو مواعيد يتم فيها اتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيتم توجيه لوائح اتهام ضده في ثلاث قضايا جنائية مختلفة – وهو توقيت غير مناسب لطلب تصويت بالثقة.
وفي ظل ذلك، انتهت المفاوضات بين نتنياهو ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، بشأن اقتراح الأخير تشكيل حكومة دون تحقيق تقدم.
وأجرى الليكود وأزرق أبيض مفاوضات حول اتفاق تقاسم للسلطة محتمل يتضمن التناوب على رئاسة الحكومة، لكن الحزبين لم يتمكنا من الاتفاق على من سيكون رئيس الوزراء أولا بموجب هذا الترتيب.
ويرفض غانتس الجلوس في ائتلاف مع نتنياهو طالما أن الأخير يواجه لوائح اتهام محتملة، ويأمل بأن يقود ساعر أو شخصية بارزة أخرى في الليكود انشقاقًا في الحزب وتوحيد قواه معه.
يُعتقد أن نتنياهو يريد أن يبقى رئيسًا للوزراء ليسمح له ذلك بالبقاء في منصبه حتى خلال معركته ضد التهم التي يواجهها. بموجب القانون "الإسرائيلي"، يجب على الوزراء الاستقالة من مناصبهم إذا وجهت إليهم تهم، لكن يمكن لرؤساء الوزراء البقاء في المنصب حتى تستنفد جميع طرق الطعن.
