استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، اعتقال الأجهزة الأمنية بقطاع غزة موظفين يتبعون لحكومة السلطة الفلسطينية مكلّفين بتحديث بيانات موظفي القطاع. داعيةً للإفراج الفوري عنهم.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي، رفضها لكل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي من شأنها تأزيم وتعقيد المناخات في ظل الجهود التي تبذلها القوى الثمانية من خلال الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
في سياق متصل، قالت الجبهة إن الإنتخابات ليست مجرد عملية يلقي فيها الناخبون أوراقهم في صناديق الإقتراع، بل هي عملية سياسية متكاملة، تتطلب توفير شروطها وآلياتها، وقوانينها، بما يضمن إجراءها في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية، وبما يوفر للمرشحين حرية التحرك في أنحاء الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس ، وقطاع غزة، دون مضايقات أو عراقيل، إن من السلطة الفلسطينية، أو سلطات الإحتلال، وبما يوفر للناخبين حرية التعبير عن رأيهم في المرشحين، وبناء قراراتهم وخياراتهم دون ضغط وتدخلات إدارية وأمنية وعبر المال السياسي.
وأكدت الجبهة أن توفير شروط نجاح العملية الإنتخابية تتطلب كذلك إفساح مجال لإعلان الرأي، بالتساوي المطلوب بين المرشحين، بغض النظر عن توجهاتهم وبرامجهم، في وسائل إعلام السلطة كافة، باعتبارها وسائل محايدة ولا تنحاز لطرف دون آخر.
وقالت الجبهة إن «توفير كل هذا، يتطلب إقامة حوار وطني للتوافق على مبدأ الإنتخابات، وشروطها وقوانينها والإلتزام بنتائجها».
ودعت الجبهة، في هذا السياق إلى إطلاق الحوار، بداية بين فصائل م. ت. ف، وعلى أعلى المستويات، بما يضمن حضور قيادات الصف الأول، ثم الإنتقال بعدها إلى حوار يشمل جميع القوى الفلسطينية، وأيضاً على أعلى المستويات القيادية، بما يشمل اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية مستقلة، على أن تحال النتائج المتوافق عليها إلى جهات الإختصاص.
وأكدت الجبهة على أن تكون الإنتخابات شاملة للرئاسة، والمجلسين التشريعي في السلطة الفلسطينية، والمجلس الوطني في م. ت. ف، بموجب نظام التمثيل النسبي، وبما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا في إنتخاب المجلس الوطني، في الداخل والخارج معاً، باعتباره السلطة التشريعية العليا والممثلة لعموم أبناء الشعب الفلسطيني.
