قامت سلطات الاحتلال بتمديد أمر منع النشر بما يتعلق بقضية المعتقلين الفلسطينيين الذين يتعرضون للتعذيب في مراكز التحقيق، لمدة شهر آخر وحتى يوم 10-11-2019.
وبحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فتقدم محققوا جهاز مخابرات دولة الاحتلال أمس بطلب لمحكمة الصلح في مدينة القدس لمنع نشر أي تفاصيل حول التحقيق في القضية وصادقت المحكمة على كامل المدة دون سماع ادعاءات الدفاع لأن الجلسة عقدت بحضور طرف واحد.
يذكر أنه في تاريخ 10-9-2019 قامت المحكمة الصهيونية بإصدار قرار المنع الأول الذي تم بنفس الطريقة دون سماع الدفاع، وبغض النظر عن القرار الذي أصدرته قوات الاحتلال والتي تلزم المؤسسات الفلسطينية بتنفيذه إلا أن المخابرات قد أصدرت تصريحات حول العملية وتفاصيل عن التحقيق لوسائل اعلام عبرية.
وقالت المؤسسة أن "هذا مثال واضح على ازدواجية القانون الإسرائيلي وخاصة أنه لم يتم تقديم أي لوائح اتهام للمعتقلين القابعين في مراكز التحقيق، وأن أغلب المعتقلين يمنع عنهم زيارة المحامي مما يدل على سياسة الاحتلال الممنهجة في عدم توفير ضمانات للمحاكمة العادلة والذي يخالف المعايير والقوانين الدولية".
وأكَّدت مؤسسة الضمير أن "هذا القرار جاء ليساند سلطات الاحتلال في اخفاء جرائم التعذيب الوحشي الذي مورس ويمارس بحق المعتقلين، والذي أدى لإدخال بعض المعتقلين إلى المستشفيات بحالة خطر واستشهاد البعض تحت التعذيب، بالإضافة إلى إخفاء جرائم العقوبات الجماعية بحق عائلات المعتقلين واستخدامهم كوسيلة ضغط على أبنائهم"، مُشيرةً إلى أن" هذه الممارسات هي جرائم حرب يجب مسائلة الاحتلال ومحاسبته على ارتكابها".
يشار إلى أن الأسير سامر العربيد، اعتقل في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي من منزله في مدينة رام الله، وخضع لتحقيق قاسٍ، تسبّب بتدهور حالته الصحية، ويمكث الآن في مستشفى (هداسا) في القدس .
