كشف وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، اليوم الأربعاء، عن "برمجة أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى يوم الإثنين 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وقال زغماتي "إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ستعالج يوم 2 ديسمبر المقبل في جلسة علنية ملف الفساد في شقه المتعلق بمصانع تركيب السيارات التي تورط فيه وزراء سابقون ورجال أعمال والامتيازات التي تم منحها لأصحاب هذه المصانع"، مُوضحًا أن "الملفات ثقيلة ومفزعة وسيطلع عليها الرأي العام وسنترك المواطن يحكم على القاضي الجزائري إن كان متمكنًا أو غير متمكن وإذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا في محاكمة الفساد."
جدير بالذكر أن هذه القضايا تورط فيها وزيران أولان وهما سلال وأويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
