قدم 40 نائباً أُردنياً مذكرة برلمانية تطالب رئيس مجلس النواب الأُردني بعقد جلسة خاصة لتنفيذ قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وتم تبني المذكرة من قبل كتلة الاصلاح (الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي)، وسلمها النائب أحمد الرقب.
وكان المجلس أصدر قراراً قبل أشهر برفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بغض النظر عن أي قرارٍ يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوصها.
وكانت الحكومة قد وجهت سؤالاً للمحكمة الدستورية حول وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وجاء رد المحكمة بما يفيد بعدم إلزامية عرض الاتفاقية على مجلس النواب، الأمر الذي أبقى الجدل واسعاً في الشارع الأردني الرافض بأغلبيته لهذه الاتفاقية.
ووقع الأُردن اتفاقية مع مع كيان الاحتلال لاستيراد الغاز من بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 15 سنة تبدأ مطلع العام القادم، وسط رفض شعبي وبرلماني.
وفي سياق متصل، طالب النائب عن كتلة الإصلاح موسى هنطش إعادة النظر في اتفاقية الغاز الموقعة مع دولة الاحتلال، بصرف النظر عن الإجراءات الخارجية.
كما طالب خلال جلسة رقابية أمس الثلاثاء بتحويل موقعي الاتفاقية ومن أمرهم بتوقيعها إلى المدعي العام، لما لها من أثر سلبي على الأردن واقتصاد.
