رحبت ثلاث مؤسساتٍ حقوقية فلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير فيما يتعلق بالتحقيق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي"، في الضفة الغربية وقطاع غزّة، مع بعض التحفظات على القرار.
وجاء تحفظ مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على ما ورد في قرار المدعي العام للجنائية الدولية أنها طلبت من الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة، قرارًا قضائيًا بشأن نطاق الولاية الإقليمية للمحكمة، حيث طلبت بالتحديد التأكد من مدى إمكانية تطبيق نظام روما على الأراضي الفلسطينية -أي تحديد مدى اختصاص المحكمة هناك والتأكد من ذلك-.
وقالت المؤسسات إن حالة فلسطين توقفت لمدة خمس سنوات في الفحص الأولي، على الرغم من أن مكتب المدعي العام تلقى أكثر من 125 بلاغًا عملاً بالمادة 15 من نظام روما الأساسي، وبحلول عام 2016 ، كان "المكتب قد أنتج قاعدة بيانات شاملة تضم أكثر من 3000 حادث وجريمة تم الإبلاغ عنها والتي زُعم أنها وقعت خلال نزاع غزة 2014" والتي يجب أن تكون قد أوضحت أساسًا معقولًا للمضي قدماً.
وبيّنت أن القرار يأتي بعد مرور أكثر من عشر سنوات على توقيع الحكومة الفلسطينية في 21 كانون الثاني (يناير) 2009 ، إعلان المادة 12 (3) بإخضاع الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكان ذلك وقت الحرب على غزة، لكنّ بيان المدعي العام للمحكمة رفض إعلان فلسطين، على أساس أنه من غير الواضح ما إذا كانت فلسطين دولة.
وتابعت "في غضون ذلك، واصلت إسرائيل استعمارها لفلسطين والهجمات العسكرية على قطاع غزة، مع ما يسمى "عملية الجرف الصامد" في عام 2014 ، مما أسفر عن استشهاد 2219 فلسطينياً، من بينهم 1545 مدنياً، منهم 550 طفلاً ، في 51 يومًا من القصف الإسرائيلي الشديد و قصف المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان".
وأضافت المؤسسات أنه "منذ اعتراف فلسطين الذي تم الترويج له بشكل جيد كدولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 67/19 في عام 2012، تم تعليق هذه القضايا إلى حد كبير".
وبيّنت أن "فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي ، وأصبحت عضوًا في جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وانضمت دون تحفظ على سبع معاهدات دولية لحقوق الإنسان وأربعة بروتوكولات اختيارية، وقد قدمت حتى الآن تقريرين دوليين إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW) ولجنة القضاء على العنصرية (CERD). في حين أن قيام دولة فلسطين بإيداع صكوك التصديق على أكثر من 60 معاهدة دولية قوبل باعتراض ضئيل من جانب المجتمع الدولي للدول ، بما في ذلك الإعلانات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية".
أيضًا أضاف البيان "علاوة على ذلك، في 28 سبتمبر 2018، أقامت دولة فلسطين إجراءات مثيرة للجدل ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، فيما يتعلق بنزاع يتعلق بانتهاكات مزعومة لفيينا اتفاقية العلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 نيسان / أبريل 1961.
وتابع "وفي كانون الأول / ديسمبر 2019، أكدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري اختصاصها على البلاغ بين الدول المقدم من دولة فلسطين ضد إسرائيل بسبب إخفاقاتها وانتهاكاتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
ورغم ذلك، أوضح مكتب المدعي العام في تقريرها الأخير الصادر في 5 كانون الأول (ديسمبر) حول أنشطة الفحص الأولي لعام 2019 ، أن الوضع في فلسطين "أثار عددًا من التحديات الفريدة" وأنه قبل التوصل إلى قرار يجب حل مسألة "ممارسة المحكمة للولاية القضائية".
وقالت المؤسسات إن هذا ورد في التقرير السابق لعام 2018 الصادر عن مكتب المدعي العام بشأن أنشطة الفحص الأولي، والذي حذر مرة أخرى من أن "الوضع في فلسطين أثار تحديات محددة تتعلق بكل من القرارات الواقعية والقانونية".
لكن المؤسسات الحقوقية الثلاث قالت إنه على الرغم من هذا التطور المرحب به، يثار التساؤل عن سبب تأخر مكتب المدعي العام لسنوات عديدة في معالجة مثل هذا السؤال الذي يبدو أنه جزء لا يتجزأ من الولاية القضائية الإقليمية خاصةً لأنه أثير عامًا بعد عام منذ عام 2015، في كل تقرير عن الأنشطة التمهيدية لمكتب المدعي العام.
