قال المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، إنه: "لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد إسرائيليين أو فلسطينيين"، حسبما نقلت عنها صحيفة "معاريف" صباح الأحد.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت بنسودا الأسبوع الماضي أنه في نهاية تدقيق أجرته، "يوجد سبب لإجراء تحقيق حول جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في الضفة الغربية و القدس الشرقية وقطاع غزة".
وفي رد مكتب المدعية في محكمة لاهاي على أسئلة الصحيفة، رفضت بنسودا مزاعم الاحتلال الصهيوني بأنها منحازة للفلسطينيين، وقالت إن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل وفق مبدأ المسؤولية الشخصية عن الجرائم. ولا تتطرق إلى صراعات بين دول ولا ترفع دعاوى ضد دول".
وحول موعد فتح تحقيق ضد الاحتلال، قالت بنسودا إنه "عادة لا أكشف عن تفاصيل التحقيق أمام الجمهور. ولكن في الوضع الحالي لم يبدأ التحقيق بعد. وطلبت من المحكمة أن توضح الحيز الإقليمي للصلاحية، والتوقع هو أن يقرر القضاة في ذلك خلال 120 يومًا، ولكن بإمكانهم أن يقرروا بشأن فترة أقصر أو أطول. كما أوصيت أمام القضاة بالسماح بـ’ادعاءات ودية’ من الأطراف ذات العلاقة. وهذا توجه مسؤول ومدروس".
وقالت الصحيفة إن مكتب بنسودا سلم، بالاستناد إلى قرائن أولية، قائمة بجرائم جرى تنفيذها من جانب "جميع الأطراف، بما يشمل الجيش الإسرائيلي وحماس ومجموعات فلسطينية مسلحة".
وحول "الإسرائيليين" المتهمين بارتكاب جرائم حرب وما إذا سيتم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة في لاهاي، أجابت بنسودا أنه "في هذه المرحلة لم تُقدم اتهامات ضد أي إسرائيلي أو فلسطيني والتحقيق لم يبدأ. وعندما يبدأ، سيجري مكتب المدعية العامة تحقيقا مستقلا وغير منحاز، ويكون مدعوما بأدلة فقط".
وأضافت "خلال إجراءات المحكمة وفقا لمعاهدة روما، سيتمتع أي مشتبه بكافة الضمانات القضائية المستوجبة، وبضمنها حق البراءة من جرم حتى تثبت الإدانة، والحق بمحام وفق اختياره".
