شنّ جلعاد أردان، ما يُسمى وزير الشؤون الاستراتيجية الصهيونية، هجوماً جديداً على المؤسسات غير الحكومية، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل هذه المؤسسات لعلاقاتها (بالإرهاب) وخاصة الجبهة الشعبية، حسب توصيفه.
ونشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية، الأربعاء، رسالة وجهها أردان إلى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوزيف بوريل بضرورة التأكد من أن أموال الاتحاد لا تذهب إلى المنظمات غير الحكومية ذات العلاقات "الإرهابية".
وتركز هجوم إردان على بعض المؤسسات المقربة من الجبهة مثل الضمير والحق، وعلاقتها بالمناضلة الفلسطينية خالدة جرار، واصفًا إياها بأنها من كبار المسؤولين في مؤسسة الضمير، وفي الوقت ذاته مسؤولة الجبهة الشعبية في الضفة المحتلة.
وأضاف أردان في رسالته "يجب على الاتحاد الأوروبي ألّا يستسلم لمطالب المنظمات الفلسطينية بالسماح للمساعدات بالذهاب إلى الجماعات التي لها صلة بجماعات إرهابية معينة"، واتهم أردان في رسالته المؤسسات غير الحكومية بأن لها علاقة لها بحركة المقاطعة الدولية وبمنظمات مثل الشعبية وغيرها، وتعمل كجهات لـ "غسيل الأموال لصالح أنشطة تلك المنظمات".
وتشير رسالة أردان، الصادرة بتاريخ 31 ديسمبر، إلى العلاقات المتشعبة بين الجبهة الشعبية (التي تم تصنيفها على أنها جماعة إرهابية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل) والمنظمات غير الحكومة الفلسطينية، التي تطلق على نفسها اسم منظمات حقوق إنسان أو منظمات مجتمع المدني.
واستعرض الوزير الصهيوني في رسالته بعض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن هذه المنظمات طالبت الاتحاد الأوروبي بإلغاء شرط يقضي بضرورة إرسال التمويل فقط إلى المنظمات التي ليس لها علاقة بالجماعات الإرهابية المصنفة من قبل الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الجبهة الشعبية وغيرها من بعض الأحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، زعم أردان في الرسالة الموجهة للاتحاد الأوروبي أن مئات المؤسسات التي تروج لنزع الشرعية عن "إسرائيل" ومقاطعتها اتصلت بتوماس نيكلسون ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة، ورفضت تلقي الميزانيات من الاتحاد حتى يتم رفع شرط حظر اتصالها بالمنظمات "الإرهابية"، الذي وضعه الاتحاد مؤخرًا من أجل الاستمرار في تمويلها.
وفي إطار تركيز التحريض الصهيوني على الجبهة الشعبية، عرضت الصحيفة في نفس التقرير خبر اعتقال جهاز "شين بيت" حوالي 50 عضوًا من أعضاء الجبهة، لعلاقتهم بتفجيرٍ وقع في شهر أغسطس 2019، قُتلت فيه مستوطِنة وأُصيب آخريْن، والإشارة إلى أنه من بين المعتقلين مسؤولين كبار في منظمة "الضمير" غير الحكومية، مثل الرفيقة خالدة جرار، نائبة مدير المؤسسة ومسئولة الجبهة الشعبية في الضفة.
وأضاف أردان في الرسالة "إلى جانب أن مؤسسة الضمير تدعو باستمرار إلى مقاطعة دولة إسرائيل ونزع الشرعية عنها، فإنها تدعو إلى إطلاق سراح إرهابيي الجبهة الشعبية وتوفر لهم التمثيل القانوني"، وفق ما يدّعيه إردان.
وأعرب أردان عن قلقه أيضاً من قيام مؤسسة "الحق" وهي منظمة فلسطينية غير حكومة تتلقى مساعدات كبيرة من الاتحاد الأوروبي، بتحويل الأموال إلى الجبهة الشعبية، حسب زعمه، وبأن مدير المؤسسة شعوان جبارين "هو إرهابي مُدان" من الجبهة الشعبية.
وقال أردان- في رسالته- إنه سيواصل العمل من أجل كشف التمويه الذي تمارسه منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التي تدعم المقاطعة ضد "إسرائيل"، وفي ذات الوقت تنقل الأموال إلى منظمات "إرهابية". وفق وصفه.
وتابع "من المهم أن يتابع الاتحاد الأوروبي الأموال التي يقدمها لهذه المؤسسات، حتى تكون هناك شفافية في مراقبة كيفية استخدامها، وضرورة تشديد الاتحاد على شروط التمويل التي حددها".
تجدر الإشارة، إلى أن جزءًا من الحملة التي يشنها المجرم جلعاد أردان على المنظمات غير الحكومية، وعلى علاقتها بالجبهة الشعبية تحديداً، ودعوته باستمرار الاتحاد الأوروبي إلى وقف التمويل، وإدانة حملة المقاطعة BDS والتصدي لأنشطة الجبهة في أوروبا، ذات بُعدِ شخصي، بعد شبهاتٍ بضلوعه في دفع رشاوي وشراء إعلانات حوالي (35 ألف دولار) لصحيفة "جيروزاليم بوست"، حتى تظل تكتب له وتستعرض أخباره وتصريحاته، وبمعنى آخر استغلال موضوع التحريض الدائم على بعض المنظمات الفلسطينية والمؤسسات غير الحكومية للاستفادة من الحملات ضدها مالياً، وتبرير وجود وزارته.
