دعت القوى الوطنية والسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، لأوسع مشاركة في الفعاليات التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، خاصة الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم الـ112 على التوالي.
وأوضحت القوى في بيانٍ لها "سننظم يوم الثلاثاء المقبل وقفة تضامنية مع الأسرى على دوار المنارة برام الله الساعة الواحدة ظهرًا، ورفضًا لسياسة التعذيب والإهمال الطبي، وحملات التنكيل والقمع المتصاعدة بحق الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال"، داعيةً "أبناء شعبنا لتشكيل سد بشري لمنع الاحتلال من تنفيذ قرارات الهدم لمنازل الاسرى في بيرزيت والطيرة وغيرها من المناطق، والتي تأتي في اطار سياسة العقاب الجماعي بحق شعبنا، والعمل على توحيد الجهود لوقف التعدي الاحتلالي ومخططاته الهادفة لضم المناطق المصنفة "ج"، والمستوطنات".
كما حذّرت القوى "من التعاطي مع أية دوائر مهما كانت مسمياتها أو صفاتها، وهي كلها تعبير عن وجه الاحتلال بما فيها ما يسمى "الادارة المدنية"، وتوجهها المعلن في محاولة بث سموم الفتنة وشق الصفوف، والتعامل بالاتصال المباشر، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة"، موجهةً التحية "لأهلنا في القدس المحتلة وهم يواجهون سياسات الاحتلال في العيسوية ومحيط المسجد الأقصى وسلوان".
وفي بيانها، أكَّدت أن "عودة الحديث عن الاعلان عن "صفقة القرن" المزعومة لن تثني شعبنا عن مواصلة كفاحه الوطني المشروع الذي يخوضه في مواجهة الاحتلال ومخططاته المدعومة أميركيًا، هو بمثابة افلاس سياسي وأخلاقي من ادارة ترمب وسفيرها المستوطن فريدمان"، مُشددةً على أن "مشاريع الاستيطان لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وتتطلب موقفًا واضحًا من المجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل دولة الاحتلال على جرائمها بشكلٍ فوري".
ويواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 112 على التوالي، عازمًا الاستمرار به حتى النهاية، فإما أن ينتصر على السجّان الصهيونيّ أو يلحَق بركبِ شُهداء الحركة الأسيرة، مُنتصرًا كذلك بنيله حريةً لا يقدر على سلبِها السجّانُ.
وكانت محكمة الاحتلال رفضت، الأسبوع الماضي، الاستئناف المُقدّم باسم الأسير زهران، وطلبت إنهاء إضرابه قبل تحقيق مطلبه، مدعيةً ضرورة إخضاعه للتحقيق في ظل وضعه الصحي الذي لا يسمح بذلك.
واعتقل الاحتلال الأسير زهران في شهر مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، بدون تهمة أو محاكمة، ولم تُخضِعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.
