توصل المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن البيان الختامي لمؤتمر برلين "أجرينا مشاورات جادة ومكثفة للغاية وتمكنا من الإسهام في العملية السياسية في ليبيا وإعطائها دفعة جديدة لنقل السلام إلى البلاد وإلى الشعب الليبي. أؤمن بأن مؤتمر برلين قدم دعمًا للعملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة"، مُضيفةً أن "المشاركين في مؤتمر برلين اتفقوا على تبني حزمة وثائق تشمل "خطة شاملة" لتسوية الأزمة في ليبيا، مشددة على أن الوثيقة تؤكد أن النزاع "لا يمكن حله إلا بالسبل السياسية".
وأشارت إلى أن "كل أطراف المؤتمر "التزمت بمواقف بناءة" واتفقت على ضرورة احترام الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أشد مما كان عليه سابقًا".
وأكد المشاركون في المؤتمر على "ضرورة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في ليبيا، وأن النقطة الأهم تكمن في موافقة كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، على اتخاذ سلسلة خطوات لاحقة اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، بينها "تشكيل لجنة عسكرية لمراقبة الهدنة" تضم 5 ممثلين عن كلا الطرفين".
وأضافت ميؤكل "كلا الطرفين حددا أسماء المشاركين في عمل اللجنة، وسيتم الآن إرسال دعوات إليهم، هذا الأمر من شأنه أن يمثل أساسًا يتيح تحويل هذه الهدنة إلى نظام مستدام لوقف إطلاق النار".
وذكرت أن كل "المشاركون في مؤتمر برلين تعهدوا بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة، وكلهم أبدوا موقفًا موحدًا تجاه الوثائق التي تم تبنيها اليوم في برلين لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي".
واستضافت برلين الأحد مؤتمرًا دوليًا حول سبل تسوية الأزمة في ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدًا، ورؤساء وممثلي 5 منظمات.
وانعقد المؤتمر برعاية الأمم المتحدة بعد أن أعلن كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارًا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
