قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والجمعيات والمراكز النسوية، مساء اليوم السبت، بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، إنّ "المرأة الفلسطينية متمسكة ببرنامجها النضالي الوطني والاجتماعي ودورها في مقاومة الاحتلال من أجل إسقاط "صفقة القرن" وجميع المشاريع التصفوية من جهة، واستمرار تمسكها بالنضال الاجتماعي والقانوني من أجل نيل حقوقها الطبيعية في المساواة والعدالة الاجتماعية".
وأكَّدت المؤسسات النسوية في بيانٍ مشترك لها حمل عنوان "بالمقاومة والوحدة والصمود نسقط صفقة القرن ونقيم دولة العدالة والمساواة"، على أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى أهمية تفعيل وتعزيز دور مؤسساتها وتطبيق قراراتها المتخذة في اجتماعات هيئاتها القيادية بشأن تحديد العلاقة مع الاحتلال، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتنفيذ قراري المجلسين الوطني والمركزي بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع هيئات وبنى الدولة".
ودعت المؤسسات "المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية الصهاينة وتعزيز مقاطعة اسرائيل كدولة احتلال"، مُؤكدةً على مطالبها المتتالية "في نشر اتفاقية سيداو في جريدة الوقائع الرسمية دون إبطاء التزاما بالقانون الأساسي، والحكومة الالتزام بالتوصيات والملاحظات المقدمة من لجنة اتفاقية سيداو، وتكثيف جهودها من أجل تعزيز حقوق الانسان وحقوق المرأة ونبذ التمييز ضدها من خلال تجسيد مشاركة المؤسسات النسوية والمجتمع المدني في المشاورات وخاصة في إعداد تقرير المتابعة".
وطالب البيان "بالاستجابة للتعديلات المقدمة من الاتحاد ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص قانون حماية الأسرة وإصداره فورًا، واتخاذ التدابير الفورية لتغيير الانماط الثقافية التمييزية والاقصائية، وخاصة على صعيد المناهج والإعلام، وكذلك المطالبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع صدور تصريحات تحريضية من قبل شخصيات ضد المرأة"، مُوجهًا التحيّة "للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات الثامن من آذار يوم المرأة العالمي لهذا العام، وهي تواصل نضالها من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير على ارضها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس ، دولة المساواة والعدالة الاجتماعية".
وقال أنّ هذا اليوم "يأتي هذا اليوم والمرأة الفلسطينية تقاوم بكل قوة المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية المسماة "بصفقة القرن" الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض حقائق على الأرض لمنع قيام الدولة ذات السيادة التي مهّدت لها عبر اعترافها ب القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها، وتجفيف أموال وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وتشريع ضم المستوطنات والأغوار وعزل القدس وفرض الحصار على قطاع غزة، مخالفة بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وشدّد البيان على أنّ "معاناة المرأة من ممارسات الاحتلال العدوانية ذات الطابع العنصري وانعكاساتها واضحة لكل من يرى ويسمع، حيث لا زالت 48 أسيرة تقبع خلف القضبان ضد سياسة إدارة السجون بالحرمان من كافة الحقوق التي نص عليها القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة بخصوص أسرى الحروب، ولا زال الاحتلال يمارس سياسة تدمير البيوت التي وصلت إلى أرقام غير مسبوقة بهدف تشريد الشعب وتهجيره، عدا عن تفاقم معدلات البطالة والفقر بسبب سيطرة الاحتلال على الموارد الاقتصادية وحرمان الشعب من استغلالها"، مُشيرًا إلى أنّ "يوم المرأة العالمي يأتي هذا العام وقد تعرض النضال النسوي إلى نكسة خطيرة أساءت لنضال المرأة الفلسطينية، عبّرت عنها الهجمة العدائية المنظمة من قبل الاتجاهات الأصولية المتحالفة مع العشائر على المرأة الفلسطينية من خلال استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتشويه مضامينها، للحد الذي وصل بهم إلى مطالبة السلطة الوطنية بعد خمس سنوات على الانضمام للإنسحاب من الاتفاقية التي تدعو الدول الى تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات بالحقوق والواجبات ونبذ التمييز الممارس ضد المرأة".
