قالت صحيفة “وورلد تربيون” الأمريكية إن البيت الأبيض في يوم 18 أغسطس 2011، أصدر بيانا خطيا من الرئيس “باراك أوباما” تجاه الأزمة السورية، داعيا فيه الرئيس السوري “بشار الأسد” للتنحي، مضيفة أنه بعد أربع سنوات، لا يزال الوضع كما هو عليه، فالرئيس السوري في السلطة، وأدت سياسة “أوباما” الضعيفة لصعود ما يسمى بتنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا، ومقتل أكثر من 220 ألف شخص بسوريا.
وترى الصحيفة الأمريكية أن استراتيجية “أوباما” الخاطئة في الأزمة السورية قادت إلى كارثة إنسانية، وفقا للمحللين، حيث قال ”ريان كروكر”، الذي عمل سفيرا لواشنطن لدى العراق وأفغانستان وسوريا:” بيان أوباما موقف خاطئ، مبني على سوء فهم للتاريخ الأساسي والديناميكية داخل سوريا”.
وتوضح الصحيفة أن مسؤولون في إدارة “أوباما” رأوا أن دعوة الرئيس الأمريكي “الأسد” للتنحي ما هي إلا جزء من تأثير موجة الربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس و مصر وليبيا، لكن الخبراء يرون أن تلك الاستراتيجية لم تكن معيبة فحسب بل لم يكن لـ”أوباما” خطة بديلة إذا بقي “الأسد” في السلطة.
من جانبه، قال “فريدريك هوف”، من مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط في المجلس الأطلسي :”كان على البيان أن يخرج بعد عملية تخطيط دقيقة جدا وشاملة تحدد أهداف الولايات المتحدة في سوريا، تعرض على الرئيس الخيارات السياسية كجزء من استراتيجية واسعة النطاق متفق عليها”، وأضاف:” عند هذه النقطة، لم يعكس البيان الذي أصدره البيت الأبيض الخطوة التي من شأنها أن تعكس استراتيجية الأمن القومي المتوافقة مع سوريا، وهذا عكس الطريقة التي ستتعامل بها الولايات المتحدة للمضي قدما في هذه الأزمة”.
وأشار “روبرت فورد”، السفير الأمريكي لدى سوريا في ذلك الوقت، إلى أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية كانوا مذنبين بسبب إطلاق الخطابات الرنانة دون الاستناد إلى أدوات سياسية صلبة، ويضيف “فورد”:” لكي نكون منصفين، فإن البيت الأبيض سألني حول الأوضاع، قبل إصدار الرئيس الأمريكي للبيان، وهل كانت الفكرة جيدة أم لا، وقد وافقت، وكان هذا خطأ”، ويضيف:” الأداة السياسة الوحيدة التي كان الجميع يعلم أنها قد تعمل، هي فرض المزيد من العقوبات، فالجميع يعلم أن الأسد لن يتنحى لأننا رفعنا العقوبات، لقد كان هذا مفهوما”.
وتختتم الصحيفة بقولها: يقول العديد من المسؤولين والدبلوماسيين الأمريكيين :”إن سقوط الأسد سيؤدي إلى فتح الباب أمام الجميع للسيطرة على دمشق بما فيهم الجماعات المسلحة”، غير أن المسؤولين لا يستطيعون البوح بهذا الأمر علنا لأن الأمر مرتبط بسياسة “أوباما” التي تم تبنيها في 18 أغسطس 2011.
