قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أنّ "الشعب الفلسطيني في داخل الوطن المحتل وفي الشتات، إلى جانب كل القوى الداعمة له والمناهضة للصهيونية والإمبريالية، يحيي يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم 17 أبريل من كل عام، والذي يتم تخليده تنفيذا لقرار اتخذه المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1974، باعتباره يومًا وطنيًا للتضامن والوفاء لتضحيات الأسرى والأسيرات في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني ودعمًا لهم، ودفاعا عن حقهم في الحرية ومقاومة الاحتلال".
وأوضحت الجمعية في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ هذه الذكرى "تحل ذكرى هذه السنة في ظل ظروف عصيبة بسبب وطأة وباء فيروس كورونا الفتاك المستشري في العالم والذي ضاعف من معاناة الأسرى والأسيرات الذين يعيشون أصلاً في وضعية تنتفي فيها الشروط الإنسانية مما يشكل تهديدًا جديدًا لحياتهم، ينضاف إلى معاناتهم من الاكتظاظ والإهمال الطبي المتعمد وتعرضهم لشتى أنواع التعذيب".
وقالت إنّ "سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني تضم 5000 معتقلاً فلسطينيًا، يعاني 700 منهم من الأمراض المختلفة، ومن بينهم حوالي 43 امرأة و200 طفل موزعين على معتقلات "عوفر" و" مجدو" و"الدامون "، وهي معتقلات تفتقر للحد الأدنى من الشروط الصحية والانسانية، وقد رفضت ادارة سجن "عوفر" اجراء فحوصات مخبرية لأسرى خالطوا أسيرًا فلسطينيًا تم الافراج عنه، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا من طرف الأجهزة الصحية الفلسطينية، يوم الثلاثاء 31 مارس الماضي".
وجاء في بيانها: "ففي ظل هذه الأوضاع اللاإنسانية والتي تتنافى مع قواعد القانون الدولي طبقا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، يخيم شبح كورونا على جميع المعتقلين الفلسطينيين؛ وعوض أن تستجيب سلطات الاحتلال لمطالب الأسرى وعائلاتهم والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، بالقيام بإجراءات حمائية جدية وعاجلة للأسرى، فرضت عليهم قوانين وإجراءات صارمة، من قبيل: منع زيارة الأهالي لأبنائهم وبناتهم المعتقلين؛ ومنع التقاء الأسرى والأسيرات مع محاميهم، ابتداء من 17 مارس الماضي؛ وعدم توفير أي بديل يكفل حق المعتقلين في التواصل الدائم مع ذويهم ومحاميهم؛ وهذا علاوة على عدم تجاوب سلطات الاحتلال مع المطالب الملحة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في وضعية صحية صعبة، وبالأخص كبار السن والأطفال والنساء، والمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، كمرضى الجهاز التنفسي والسرطان، وهي الأوضاع التي دفعت الحركة الأسيرية إلى خوض العديد من إضرابات الجوع".
وبيّنت الجمعية أنّه وانطلاقًا "من موقفها الداعم للقضية الفلسطينية كقضية شعب انتهكت كافة حقوقه وتعرض لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أولها الاحتلال والتهجير، إذ تحيي كافة الأسيرات والأسري الفلسطينيين في يومهم، وتستنكر بشدة الممارسات العدوانية للسلطات السجنية ضدهم وضد حركة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظروف انتشار فيروس كورونا".
واعتبرت "هذه الاجراءات القاسية، عملية ممنهجة، من أجل كسر ارادة الأسرى في الدفاع عن مطالبهم العادلة في الحرية وجلاء الاحتلال الصهيوني عن بلادهم"، مُدينةً "الاجراءات التعسفية الصهيونية في حق الأسرى الفلسطينيين وتستنكر تقاعس سلطات الاحتلال عن حمايتهم من جائحة كورونا الخطير".
كما وشجبت "عدم اكتراث السلطات الصهيونية بقواعد القانون الدولي، التي تنص عليها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة"، مُحملةً "سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها".
ودعت الجمعية المغربية في ختام بيانها "المنظمات الحقوقية في العالم، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والضغط من أجل الإفراج عنهم جميعا طبقا للقوانين الدولية".
