طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق جدي وإعلان نتائجة على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني في حادث إطلاق النار من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في العيزرية على الشاب علاء محمد العموري، 41 عامًا، مما أدى إلى مقتله وإصابة شقيقاه وابن عمه أثناء تنفيذ قوة شرطية فلسطينية وطواقم بلدية العيزرية، قرار قضائي باستلام قطعة أرض مستأجرة من إحدى العائلات، وعبر المركز عن قلقه البالغ حيال الحادث.
وقال الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صحفي: "ووفق تحقيقات المركز، وما أفاد به شهود العيان، فإنه عند الساعة الثانية بعد ظهر يوم أمس، توجهت الشرطة الفلسطينية، برفقة الأجهزة الأمنية، بلباس مدني، وطواقم بلدية العيزرية، لتنفيذ حكم محكمة باستلام قطعة ارض، كانت عائلة العموري قد استأجرتها منذ عشرات السنين، وتعود بالأصل لصالح دير مسيحي، وتنوي بلدية العيزرية اقامة مشروع "متنزه" على الأرض. اعترضت القوة الأمنية وطاقم البلدية مجموعة من أبناء عائلة العموري، الذين رفضوا تسليم الارض، مدعين ملكيتها، ونشب خلال ذلك شجار عنيف بين الطرفين، على إثره قامت عناصر الشرطة الفلسطينية، باعتقال شخصين من ابناء عائلة العموري وتقييدهما.
وأضاف: "أثناء محاولة ابناء العائلة منع عملية اعتقالهما، أطلقت الشرطة الفلسطينية، الأعيرة النارية باتجاههم، ما أسفر عن اصابة المواطن علاء محمد العموري، 41 عاماً، وشقيقيه، عامر، 44 عاماً، وعمر 37 عاماً، وابن عمه علي، بالأعيرة النارية. وعند حوالي الساعة 3:15 مساءً، أعلن عن مصرع المواطن علاء العموري، متأثراً بإصابته في الصدر، بعد وصوله الى مستشفى هداسا العيسوية، في مدينة القدس الشرقية المحتلة لتلقي العلاج".
وتابع:"وعلى إثر مقتل العموري، هاجمت مجموعة من الشبان مقر مبنى بلدية العيزرية، وقامت برشقه بالحجارة، والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، على الرغم من وجود اشخاص داخل المبنى، كما وقامت بإحراق مركبة رئيس بلدية العيزرية عصام فرعون وتهديده".
من جهته، ذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، "أن قوة من الشرطة والاجهزة الأمنية تحركت برفق بلدية العيزرية، من اجل تنظيف قطعة أرض وفتح طريق فيها لإقامة مشروع عليها، واثناء ذلك، قامت مجموعة من الاشخاص باعتراضهم ووقع شجار أطلقت خلاله النيران واصيب عدد من الاشخاص، تم نقلهم الى مستشفيات الداخل لتلقي العلاج".
وأضاف رزيقات: “انه تبين وفاة مواطن نتيجة لإصابته بالشجار، وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة تفاصيل الحادثة".
بدوره، عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا على ضرورة أن تكون التحقيقات جدية، وأن تعلن نتائجها على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.
وفي ختام بيانه، أكّد المركز على حق السلطة بفرض القانون، لكن مع ضرورة التزام قوات الأمن بمعايير إطلاق النار، والتي تلزم رجال الأمن باستخدام السلاح الناري فقط في حال الدفاع عن النفس أو الغير من خطر محدق، ووفق قواعد التناسب حسبما أقرته المعايير الدولية.
