دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة، اليوم الثلاثاء، قرار قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم”، محذرًا من عواقب ذلك على حياة أكثر 2 مليون فلسطيني، يعانون من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية والحياتية بفعل سياسة الحصار الصهيوني المتواصل المفروضة على قطاع غزة منذ 14 عاماً. ومؤكدًا أن هذه القرار يأتي في سياق مجموعة من القرارات شرعت قوات الاحتلال بتنفيذها منذ يونيو 2007، وذلك في سياق خطة لإحكام خنق قطاع غزة.
وقال المركز، في بيان صحفي، ننظر "ببالغ القلق لاتخاذ السلطات الإسرائيلية المحتلة قرارات تشديد الحصار على قطاع غزة، لما لها من تداعيات كارثية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لسكان قطاع غزة، ويرى في هذا القرار شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين".
وفي ضوء ما سبق، دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل للضغط من أجل إلغاء هذا القرار، وفتح المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة “كرم أبو سالم”، والسماح بتوريد كافة احتياجات سكان القطاع، وتصدير بضائع ومنتجات قطاع غزة بحرية.
وطالب المركز بإجبار السلطات "الإسرائيلية" على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما طالب بتذكير "إسرائيل" بالالتزامات الواجبة عليها، باعتبارها القوة المحتلة لقطاع غزة، حيال السكان فيه، وفقاً للمادة 55 من اتفاقية جنيف للعام 1949، والتي تنص على أن “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين”.
وفي ختام بيانه، دعا الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة أن تقف أمام واجباتها كما نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية والقاضي بضمان تطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة الاحتلال الحربي "الإسرائيلي" لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري، صباح الاثنين، ومنعت إدخال مواد البناء للقطاع حتى إشعار آخر.
