اعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنّ إغلاق البحر أمام الصيادين و إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام حركة البضائع يأتي في إطار سياسة الحصار الشامل والعقاب الجماعي غير الإنساني وغير القانوني الذي تفرضه قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة منذ يونيو 2007.
وأكّد المركز، في بيان صحفي، أنّ قرار إغلاق البحر أمام الصيادين بشكل كامل يمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، إغلاق البحر كلياً أمام الصيادين، بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه المناطق “التجمعات الإسرائيلية” المحاذية لقطاع غزة. وأعلن ما يسمى "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية" تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة اعتباراً من صباح اليوم الأحد إلى الصفر، وإغلاقها بالكامل بشكل فوري من الآن وحتى إشعار آخر.
وأشار المركز إلى أنّ قرار إغلاق البحر كلياً وحرمان الصيادين من ممارسة عملهم ينذر بمزيد من التدهور على الظروف المعيشية لـ 4.160 صياد، و700 شخص من العاملين في مهن مرتبطة بصيد الأسماك، ويعيل هؤلاء نحو 27.700 شخصاً من أفراد أُسرهم.
ويعاني هؤلاء الصيادين أصلاً، وقبل قرار التقليص الأخير، من عدم قدرتهم على ممارسة عملهم بحرية في المنطقة المسموح لهم بالإبحار فيها نتيجة اعتداءات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتكررة، وحظر توريد المعدات والتجهيزات اللازمة للصيادين. وجراء ذلك أصبح مئات الصيادين عاجزين عن توفير الاحتياجات الأساسية لأفراد أُسرهم، كالطعام والدواء والملابس والتعليم.
وفي ختام بيانه، أشار الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أنّ القرارات "الإسرائيلية" المتلاحقة الخاصة بتشديد الحصار تعميق الأزمات الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة، لا سيما رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ويعاني سكان القطاع قبل فرض تلك الإجراءات ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، حيث بلغت 46%، وبواقع 211.300 عامل عاطلين عن العمل، وترتفع في أوساط الشباب لتصل إلى 63%. كما يعاني أكثر من نصف سكان القطاع من الفقر، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع تبلغ 53%، ويصنف أكثر من 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
