وسط معارضة دول أوربية، يُوشك الاتحاد الأوروبي على إعلان نظام توزيع "حصص لاجئين" على الدول الأعضاء.
ويلجأ الاتحاد الأوروبي لهذه الخطط في سبيل مواجهة أكبر أزمة نزوح للمهاجرين من جنسيات مختلة، أبرزها السورية، هرباً من الصراع الدائر في دولهم.
وأفادت آخر الأنباء بأن رئيس اللجنة الأوروبية جان كلاود يونكر، سيُعلن لجوء الاتحاد لتوزيع 120 ألف طالب لجوء على الدول الأعضاء فيه، وفق حصص ملزمة.
نظام الاتحاد الأوروبي الخاص "بحصص اللاجئين" يتعامل مع 60% من المهاجرين الموجودين الآن في إيطاليا واليونان والمجر وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، وسيتم مراعاة الناتج المحلي ومعدلات البطالة وأمور أخرى، لكل دولة في تحديد حصتها من اللاجئين.
يأتي هذا بالتزامن مع اتخاذ السلطات المجرية تدابير مشددة على حدودها مع صربيا، وسط تحذيرات أممية من تدفق محتمل لـ 40 ألف لاجئي إضافي للمجر خلال الأيام القليلة القادمة. مُرفقة بتنبيه الحكومة الهنغاريّة من مخالفة معاهدة الأمم المتحدة للاجئين في حال واصلت تغليظ قوانين الهجرة واللجوء.
دول أخرى رحبت بشكل زائد بنظام "الحصص"، كألمانيا التي أعلنت توقّعها استقبال 800 ألف لاجئ هذا العام. وقبولها باستقبال نصف مليون سنوياً لعدة سنوات مقبلة.
يُشار إلى أن جمهورية التشيك وسلوفاكيا ورومانيا لا تزال تُعارض مبدأ الحصص الملزمة، فيما يُعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات مالية قد يتم اتخاذها للدول التي ترفض نظام الحصص.
