أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قيام الشرطة في الضفة الغربية المحتلة بمنع القضاة والمحامين بصفاتهم أو كمواطنين عاديين من دخول مجمع المحاكم، مؤكّدًا أنّ ما جرى "تعدٍ سافر على استقلالية القضاء مما يخالف المادة (98) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، كذلك يمثل انتهاكاً لمبدأ علانية المحاكمة، المنصوص عليه في المادة (105) من نفس القانون".
وكانت الشرطة الفلسطينية نصبت حواجز حول مجمع المحاكم في مدينة البيرة ومنعت القضاة والمحامين من الدخول للمجمع، لحضور جلسات المحكمة العليا بشأن قرار ندب القضاة المطالبين بحل المجلس الانتقالي واستقلال القضاء.
وأكّد المركز الحقوقي، في بيان له، على "أنّ مبدأ علانية الجلسة هو مبدأ دستوري، وبالتالي من حق الجمهور بشكل عام حضور جلسات المحاكمات، ومن باب أولى هو حق لأطراف الدعوى والمستفيدين منها، وبالتالي لا يتصور وجود أي مبرر لمنع قضاه ومحامين من حضور الجلسات. وبكل الأحوال، لا يكون المنع من دخول جلسات المحاكم الا بقرار قضائي، وهو ما لم يحدث وفق ما أكد البيان الصادر عن المحكمة بأنها لم تمنع دخولهم، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (105) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تنص على "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية.”
واعتبر المركز منع قضاة ومحامين من دخول قاعة المحكمة "استهداف لهم بصفاتهم وأشخاصهم، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، لما يمثله من إهدار كامل لهيبة ومكانة المنظومة القضائية، واللتين لا غنى عنهما لقيامها بدورها المنوط بها".
وقال "إن تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية يعد مخالفة صارخة للمادة (98) من القانون الأساسي والتي تنص على (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)".
وشدد المركز الفلسطيني على "أن مهمة الشرطة الاساسية هي إنقاذ القانون وتنفيذ الأوامر القضائية، وأن وضع الحواجز لمنع السادة القضاة والمحامين من دخول مجمع المحاكم دون أن يكون لديهم أوامر من المحكمة نفسها بذلك، يعتبر تعسف في استخدام السلطة ومخالفة للقانون. ويفاقم من ذلك أن الشرطة لم تكتفِ بمنع القضاء ومحاميهم من دخول قاعة المحكمة، بل منعوا الجميع من دخول مجمع المحاكم بكامله، حتى المحامين الذين لديهم قضايا أخرى".
وإذ أكّد المركز خطورة هذه السابقة، التي تنال من استقلالية القضاء وتهدر العدالة والحق في التقاضي، أعاد التذكير بأنّ هذه الحادثة هي جزء من سلسلة طويلة بدأت منذ سنوات لتقويض استقلالية القضاء بشكل كامل، وأحكام سيطرة السلطة التنفيذية عليه، محذرا من مغبة استمرار هذه السياسة في عدة مناسبات. وكان آخرها ورقة موقف، صدرت عن سبع مؤسسات حقوقية، حذرت من خطورة مستوى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، وطالبتها بالكف عن المساس بقانون السلطة القضائية واستقلال القضاة".
ووفق ما ذكره المركز، فإنّه رصد خلال السنوات السابقة حوادث خطيرة تعرض لها القضاء الفلسطيني، فبالإضافة إلى ما يعانيه من انقسام منذ العام 2007، وقعت عدة تجاوزات خطيرة، لعل أبرزها الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار سامي صرصور، في العام 2016، والتي كشفت عن أنه وقع استقالته وقت استلام منصبه للسيطرة عليه. وكذلك حادثة حل مجلس القضاء الأعلى في العام 2019، وتشكيل مجلس قضاء أعلى مؤقت، تحت ذريعة إصلاح القضاء، والذي لاقى معارضة من نادي القضاة والمجتمع المدني في حينه. ويضاف إلى ذلك عشرات الحالات التي عطلت فيها السلطة التنفيذية تنفيذ أحكام قضائية دون سند قانوني.
