قال وزير العلاقات الخارجية لجمهورية كوبا، برونو رودريغير بارّيجا، أمس الجمعة، إنّ "المشهد الدولي يبدو أشد خطورة يوماً بعد يوم" لافتًا إلى أنّ "القوة العظمى اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً تزدري الهيئات والمعاهدات متعددة الأطراف وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهدد السلام والأمن الدوليين بسلوكها العدواني والمتغطرس".
جاء ذلك خلال مداخلَة له في الاجتماع الوزاري لمكتب تنسيق حركة بلدان عدم الانحياز في إطار المداولة العامة للدورة الخامسة والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأشار الوزير الكوبي إلى تجدد مآرب الدول العظمي في التسلط والهيمنة، وازديادها عنفواناً. لافتًا إلى أنها "تسعّر النزاعات وتشن الحروب استناداً إلى حجج وذرائع إنسانية أو ما تدّعي بأنه مكافحة للإرهاب".
وبيّن "إننا نشهد عملية تحديث متواصل للسلاح النووي ورفعاً لحجم النفقات العسكرية، بدلاً من تخصيص مزيداً من الموارد للتنمية المستدامة" مشيرًا إلى أنّ "الهوّة بين الشمال والجنوب تتّسع".
وفي هذا السياق، قال:"يُقدَّر أنه في عام 2019 كان الـ 1 بالمائة الأكثر ثراء في العالم يملك ضعف ثروة ستة ألاف 900 مليون شخص؛ وتشير بيانات محافظة جداً إلى أنه في وقت يعيش 600 مليون شخص في حالة من الفقر الشديد، ويعاني نحو 690 مليون الجوع وتموت أغلبية من 5,2 مليون من الأطفال دون الخامسة من العمر لأسباب يمكن تفاديها ومعالجتها.
وعليه، أضاف:"الوضع الاقتصادي العالمي حرج، وهو يتفاقم جرّاء الآثار المدمّرة لجائحة "كوفيد-19"، التي يجثم وزرها الأكبر على كاهل العالم النامي. مشددًا على أنّ المعايير اللاعقلانيّة لإنتاج واستهلاك الرأسمالية تدمّر التوازن البيئي لكوكبنا" مشيرًا إلى أنّ "التبادل اللامتساوي يتواصل ويشتد حدة".
بالإضافة لذلك، لفت الوزير الكوبي إلى أنّ "الحق المشروع بالتنمية يبدو مقيّداً في بعض بلداننا، وذلك جرّاء فرض إجراءات قسرية انفرادية عليها. الديون الخارجية التي تخنق البلدان المتخلّفة، لا سيّما في ظروف الجائحة، هي ديون غير قابلة للتسديد ولا للقبض ويجب إلغاءها".
وأوضح أنه "في إطار هذا الوضع المعقّد، من واجب حركة بلدان عدم الانحياز، وهي الآلية الرئيسية للتوافق السياسي لبلدان الجنوب، أن تضطلع بدورها الحاسم في الدفاع عن مطالب شعوبنا".
وأكّد أن حركة عدم الانحياز منذ بداية تأسيسها، أسهمت "في الكفاحات ضد الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري (الأبارتيد)؛ وكذلك لصالح القضية الفلسطينية ونزع السلاح النووي؛ ومن أجل السلام وسعياً لقيام نظام اقتصادي أكثر عدالة وديمقراطية ومساواة".
ومن أجل مواجهة الـ "كوفيد-19"، شدّدت الحركة على دور منظمة الصحة العالمية وعلى أهمية التضامن والتعاون الدولي. تفتخر كوبا بإسهامهما المتواضع في هذه الجهود، وذلك بالرغم من القيود التي يفرضها الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي من جانب حكومة الولايات المتحدة ومن الحملة الدنيئة والهمجية التي تشنها هذه الحكومة على التعاون الطبي الكوبي.
وأضاف، استلهاماً بأهداف ومبادئ حركة بلدان عدم الانحياز المتفق عليها في المؤتمر الرابع عشر المنعقد في هافانا عام 2006، "يجب أن يكون صون الوحدة هدفاً لنا، غير قابل للتأجيل في وجه الوضع العالمي الراهن. إذا ما بقينا متحدين، فإن صوتنا لن يكون بالإمكان تجاهله".
وتابع، "في هذا المسعى، تستطيع الحركة أن تحسب لكوبا مكاناً دائماً في جهدها. في ظل هذه الأهداف والغايات، نحن على قناعة بأنه، وكما قال القائد العام فيدل كاسترو روز في مؤتمر القمة السابع لحركة بلدان عدم الانحياز المنعقد في نيودلهي، الهند: "(...) ستواصل بلدان عدم الانحياز التقدم في دورها الذي لا تستغني عنه كدرع للسلام والاستقلال الوطني والنمو، وستعزز تلاحمها وترص وحدتها، وستواصل بشرف قيامها بواجباتها الصعبة التي تفرضها عليها اللحظة المأساوية التي نعيشها".
وأشاد الوزير الكوبي بدور أذربيجان التي ترأس المداولة العامة للدورة الخامسة والسبعين من اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، قائلًا: نقدّر عالياً دور جمهورية أذربيجان خلال ترؤسها للحركة وما بذلته من جهود لحماية وتعزيز حركية ونشاط بلدان الجنوب الضروريين. المشهد الدولي يبدو أشد خطورة يوماً بعد يوم.
