قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن سلطات الاحتلال مازالت تعتقل المواطن ماهر الأخرس، 50 عامًا، لليوم الثامن والسبعون على التوالي دون تهمة أو محاكمة، تحت غطاء الاعتقال الإداري، رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي، حيث أضرب عن الطعام من اليوم الأول لاعتقاله احتجاجاً على اعتقاله، بتاريخ 27 يوليو 2020.
وناشد المركز في بيان له المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المواطن “الأخرس”، حيث لا يمكن استخدام الوسائل القانونية لذلك لطبيعة الاعتقال الإداري والذي ينفذ دون تهمة أو محاكمة، ويحث المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، على التدخل الفوري لتأمين ذلك.
وكان الأخرس قد نقل فور اعتقاله إلى مركز الاحتجاز في حوارة، وأودع بعدها في سجن “عوفر” عقب إعلانه خوض إضراب مفتوح عن الطعام، ومن ثم تم نقله بعد تدهور صحته إلى عيادة سجن الرملة. وبتاريخ 23سبتمبر 2020، تم نقل “الأخرس” إلى مستشفى “كابلان”، بعد أن وصلت حالته إلى الخطر الشديد، حيث بات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة.
ومن المفترض أن تنظر محكمة الاحتلال العليا صباح اليوم الاثنين الموافق 12 اكتوبر 2020 في طلب “الاخرس”، والذي قدمته محاميته من أجل الإفراج عنه.
ويعتبر هذا الطلب الثالث من نوعه، فقد سبق وأن تقدمت محاميته بطلب لإطلاق سراحه بتاريخ 23 سبتمبر 2020، وحكمت المحكمة حينها بتجميد قرار الاعتقال الإداري، دون أن تحكم بإطلاق سراحه. ولذا، قدمت المحامية طلباً آخراً بتاريخ 1 أكتوبر 2020، ولكن القرار تم رفضه من المحكمة بادعاء أنه لا يوجد قرار لإلغائه لأنه تم تجميده سابقاً.
بالتالي، يحاول قضاء الاحتلال إبقاء الأمر في حلقة مفرغة للإبقاء على احتجاز الأخرس دون تهمة أو محاكمة.
وذكر المركز الحقوقي إن هذه القضية تعيد وبقوة طرح مسألة الاعتقال الإداري والذي تمارسه سلطات الاحتلال بموجب المادة (273) من الأمر العسكري رقم 1651.
وبناء على هذا الأمر العسكري، والذي يستند لقانون الطوارئ لسنة 1945 أبان الانتداب البريطاني، يجوز لسلطات الاحتلال اعتقال من تشاء، دون تهمة أو محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويصدر أمر الاعتقال قائد المنطقة العسكري، ويصادق عليها القاضي العسكري بالعادة دون نقاش.
يعتبر الاعتقال الإداري أحد أبرز نماذج قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين وقاحة، ويهدف إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين وتحويل حياتهم لجحيم.
وقد ورثته سلطات الاحتلال عن الانتداب البريطاني، واضافت عليه فكرة التحديد اللامتناهي، حيث لم يكن يجدد لأكثر من مرة أبان الانتداب البريطاني.
وعبر المركز عن صدمته تجاه الصمت الدولي أمام جرائم الاحتلال، والتأخر غير المبرر من الجهات الدولية الحقوقية واحرار العالم في التدخل لإنقاذ حياة المواطن “الأخرس”، مطالبًا المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة بالتدخل فوراً لإنقاذ حياة ماهر الأخرس والعمل على إطلاق سراحه فوراً دون تأخير.
وناشد المركز أحرار العالم، لـ "حث الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف على الاجتماع، وإلغاء المواد الخاصة في بالاعتقال الإداري في اتفاقية جنيف الرابعة، وتجريم أي اعتقال دون تهمة أو محاكمة، حيث لا يمكن تصور وجود مثل هذا النص في القرن الواحد والعشرين".
كما ناشد المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" للاستجابة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتوازي مع التزامها ببنود القانون الدولي الإنساني، بما يحقق الحماية الأكبر للمدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
