حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، من "التعديات على الأراضي الزراعية، ولا سيما تلك المصنفة بذات القيمة العالية، حيث أوعز للجهات المعنية بوضع آليات عمل عاجلة لحماية تلك الأراضي من أخطار الزحف العمراني غير القانوني وغيرها من التعديات عليها".
وقرّر المجلس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، وضع الإطار الناظم لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، وتشكيل لجنة لوضع ودراسة الحلول القانونية والتنفيذية بما يحافظ على جودة ووفرة الأراضي الزراعية ويعزز صمود المواطنين في كافة المناطق الجغرافية، كما قرر العمل بأولويات إنشاء المباني وفق الاحتياجات الضرورية لرفع فعالية استخدام المال العام وتحسين واقع الإدارة الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد "المختبرات الطبية الخاصة لفحص كورونا وفق المعايير العالمية للمختبرات والشروط الرقابية والتراخيص والاعتماد من وزارة الصحة، وصادق على شراء الخدمات الخاصة بالطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم لتسهيل دراستهم وتحسين تحصيلهم التعليمي"، فيما أحال المجلس عددًا "من القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات عليها، تمهيدًا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة".
ودان رئيس الوزراء محمد اشتية "اقتحام قوات الاحتلال أمس مخيم الأمعري والبيرة وكفر قدوم وقرية تل ومناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إيقاعها عشرات الإصابات بين أبناء الشعب الفلسطيني"، مُطالبًا "بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات الإسرائيلية".
كما حمّل اشتية "الاحتلال كامل المسؤولية عن صحة الأسير ماهر الأخرس، الذي يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم الـ78 رفضاً لاعتقاله الإداري، مطالباً بالإفراج الفوري عنه".
ودعا اشتية "المجتمع الدولي إلى التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف الإجراء العقابي غير القانوني المتمثل بالاعتقال الإداري الذي يرزح تحته أكثر من 350 أسيرًا إلى جانب الأسير الأخرس".
اشتية دعا أيضًا "الشباب إلى استعادة روح التطوع ومساعدة العائلات في قطاف الزيتون، خاصة من كانت أراضيهم في مناطق تماس مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضينا بشكل غير قانوني وغير شرعي".
وبشأن أزمة فيروس "كورونا"، قال اشتية إنّ "معدلات الإصابة ثابتة، لكنها ما زالت مرتفعة، وبدأنا نلمس التزامًا أكثر جدية بالإجراءات الصحية، ونجهز أنفسنا للأشهر المقبلة".
