اتهم عبد المجيد شيخي مستشار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة، فرنسا بأنها أقدمت على تصنيع الصابون والسكر من عظام الجزائريين الذين قتلتهم إبان استعمارها للجزائر.
وقال شيخي إنّ العراقيل التي وضعها الجانب الفرنسي أمام استرجاع الأرشيف الجزائري لها عدة أسباب أهمها الخوف من انكشاف الجرائم التي ستشوه صورة فرنسا، ومنها قضية تحويل عظام جزائريين إلى مرسيليا لصناعة الصابون والسكر.
وأكد شيخي، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أنّ مسألة استرجاع الأرشيف المهرب إلى فرنسا "موقف ثابت بالنسبة للجزائر منذ استقلالها، حيث بذلت في سبيل ذلك الكثير من الجهود المتواصلة لاسترداد رصيدها الأرشيفي المسلوب، غير أن هذه الجهود كانت تصطدم، و في كل مرة، بعراقيل يضعها الطرف الفرنسي".
وأضاف شيخي إن المجتمع الفرنسي "لا يزال يحمل عقدة ماضيه الاستعماري"، ما يجعل من موضوع الأرشيف مسألة جد حساسة، لأنه "سيمكن من الكشف عن كل ما وقع خلال هذه المرحلة غير المشرفة من تاريخه، ما يدفعه إلى محاولة طمسه بكافة الطرق".
وتابع أن الجزائر كانت بالنسبة إلى المستعمر الفرنسي "حقل تجارب حقيقيا للممارسات الوحشية التي طبقها فيما بعد في المستعمرات الأخرى، خاصة الأفريقية منها، والتي عانت من تجارة الرق التي تورطت فيها شخصيات مرموقة في المجتمع الفرنسي وهي كلها أساليب موثقة في الأرشيف".
ومن شأن ذلك كله، حسب شيخي، "تشويه سمعة فرنسا والصورة التي تحاول الترويج لها على أنها بلد حضاري قائم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وكشف شيخي أن الفرنسيين انتهجوا أساليب أخرى "ملتوية" لعرقلة حق الجزائر في استعادة أرشيفها، وذلك من خلال "نقله من مركز الأرشيف بباريس و المركز الجهوي بأكس أون بروفانس إلى أماكن مجهولة و بعثرته عبر كافة إقليمها"، مخلا بذلك بالقاعدة الدولية التي تؤكد وحدة الأرصدة الأرشيفية.
وشدد في ذات الإطار على أن مطالب الجزائر في هذا الملف تنقسم إلى شقين، الأول هو استرجاع أصول الأرشيف تطبيقا للمبدأ العالمي الذي ينص على أن الأرشيف ملك للإقليم الذي نشأ فيه و هو ما "لن تتخلى عنه". أما الشق الثاني فهو تسهيل عمل الباحثين من خلال الحصول على نسخ في انتظار استرجاع الأصول، غير أن هذا الطلب بقي هو الآخر دون رد، حسب شيخي.
