في أعقاب تأجيل المحكمة "الإسرائيلية" العليا في القدس المحتلة البت في قرارها حول الالتماس الذي تقدمت به مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني، ضد قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، اعتبرت مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان أن ادعاءات نيابة الاحتلال "باطلة لا أساس لها من الصحة" بشأن الاعتبار الأساسي لدفاعها عن القانون.
وكانت نيابة الاحتلال قالت إن هذا القانون يأتي من أجل منع الأسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة الأولى على اعتبار أن الأسير لا يكون يدرك ما الذي يحدث حوله خلال هذه الفترة .
وقالت الميزان على لسان محاميها عمر خمايسي إن الاعتبار الأساسي لهذا القانون هو الخلفية الأمنية وليس الحفاظ على حياة الأسير التي لا قيمة له بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية .
يذكر أنه خلال جلسة للمحكمة اليوم استمرت لأكثر من ثلاث ساعات استعرضت النيابة ادعاءاتها لتبرير هذا القانون الذي أقره "الكينيست الإسرائيلي" في نهاية شهر يوليو الماضي.
