قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استهداف (الأونروا) من خلال وقف مساهمتها بتمويلها، وتجفيف مواردها وتحريض عدد من الدول لعدم دفع مساهماتها، بالإضافة إلى طرحها مشروع إعادة تعريف من هو اللاجئ ليقتصر موضوع اللاجئين علي بضعة مئات وحرمان الملايين من اللاجئين من حمل صفة لاجئ وبالتالي المس بالتفويض الممنوح للمنظمة الأممية.
وأشارت اللجنة، في بيان صحفي بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس (الأونروا) وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إلى محاولة الإدارة الأمريكية استهداف الأونروا من خلال وقف مساهمتها بتمويل الاونروا والبالغ (360) مليون دولار سنويا مما خلق أزمه مالية مستفحلة، مست ليس فقط خدمات اللاجئين فحسب، بل وصلت لحد عدم القدرة علي دفع رواتب موظفيها، علاوه علي محاولات ضرب الوكاله ماليًا عبر تجفيف مواردها وتحريض عدد من الدول لعدم دفع مساهماتها للاونروا اضافه الي الاستهداف السياسي بطرح مشروع إعادة تعريف من هو اللاجئ ليقتصر موضوع اللاجئين علي بضعة مئات وحرمان الملايين من اللاجئين من حمل صفة لاجئ وبالتالي المس بالتفويض الممنوح للاونروا في محاولة لتصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير.
وشددت على أنّ "هذه التحركات تهدف الي طي صفحة اللاجئين الفلسطينيين للأبد وبقاؤها دون حلول جدية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية المطالبة بحق عودتهم إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار النفسية والمادية، دون أن يُكتب للقرارات الصادرة عن الهيئة الدولية النجاح بفعل تعنت وصلف الاحتلال حيث يضرب بعرض الحائط كل ما صدر ويصدر من قرارات دولية بدعم وإسناد أمريكي ، ومن أجل هذا الحق سقط الشهداء والجرحى والمفقودين والأسرى والمشردين وتحمل الشعب الفلسطيني المآسي والمجازر وجرائم الحرب وتعرض للإبادة الجماعيه ووقف صامداً في وجه كل المؤامرات الهادفه لتصفية القضية الوطنية وقاوم محاولات التوطين في البلدان العربية المضيفة رفضاً لمشروع الوطن البديل.
وأكدت على أنه "مطلوب من الكل الفلسطيني فصائل وفعاليات ومؤسسات ولجان شعبية بالعمل بشكل موحد والوقوف في وجه المؤامرة التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين، وتبني استراتيجية وطنية موحدة قادرة علي الوقوف في وجه من يحاولون انهاء قضية اللاجئين التي تشكل احد العناوين الهامه للعدوان المتواصل والمستمر مع العدو المحتل الغاصب ومنع تمريرها بأي ثمن كان".
وفي هذا السياق، أكدت اللجنة على ضرورة التمسك بمؤسسة (الأونروا) لما تشكله من تجسيد للمسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين، إلى حين تأمين تطبيق القرار 194 القاضي بحق العوده والتعويض. داعيةً إلى "تظافر الجهود من أجل التصدي لما يسمى بصفقة القرن واستهداف قضية اللاجئين وحق العودة، في اطار استهداف مجمل الحقوق الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على مؤسسة الاونروا التي تُشكل الشاهد الحي على هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت "المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على الاحتلال لتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضيه الفلسطينيه وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين الى ديارهم".
كما شددت على ضرورة أن تقف الأونروا عند مسؤولياتها وواجباتها تجاه اللاجئين وتعمل على زيادة الخدمة المقدمة للاجئين على المستوى الاغاثي والاجتماعي والتشغيلي والصحي والتعليمي والبنية التحتية وتطوير المخيمات وإعادة الاعمار.
كما أكدت على أن الأونروا وكالة دولية ذات ولاية مؤقتة إلى أن يتم تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 237 لعام 1967الذي دعا إلى عودة النازحين بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 وتم ضم النازحين إلى سجلات الوكالة.
وطالبت أيضًا الأمم المتحدة نتوفير شبكة امان مالي واجتماعي وسياسي للاونروا يبعدها عن دائرة الضغوط والابتزاز السياسي التى تتعرض له علي يد الادارة الامريكيه والاحتلال. لافتة إلى أن قضية الدفاع عن الاونروا وحمايتها هي جزء من المعركة ضد التوطين وضد إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين التي يقودها الكيان المحتل والإدارة الأمريكية فالاستهداف سياسي بعنوان مالي، وللتخلص من هذا المأزق علينا الدفع باتجاه الضغط علي المجتمع الدولي لتوفير حلول مستدامه للازمه الماليه .
وفي ختام بيانها، طالبت الأونروا بالضغط على المجتمع الدولي، من أجل المساهمة في حماية اللاجئين وتوفير كل سبل السلامة والوقاية في ظل جائحة كورونا وزيادة الخدمة المقدمة للاجئين الفلسطينيين. مشددةً على رفضها المساس بأيٍ من الخدمات المقدمه للاجئين وعدم تحميل مجتمع اللاجئين تبعات تقصير الدول المانحه من دفع مساهماتها لبرنامج الأونروا.
