وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مذكرة قانونية، اليوم الأربعاء، إلى رئيس الوزراء محمد اشتيه، ، بشأن إعادة صرف الرواتب كاملة لكافة الأسرى المحررين في قطاع غزة.
وشددت المؤسسة في المذكرة على ضرورة "اتخاذ القرارات العادلة بما يضمن الإيعاز رسمياً لجهات الاختصاص بصرف رواتب الأسرى المحررين من قطاع غزة أسوة بموظفي الضفة الغربية وإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم".
وأكدت الضمير أنّ "عدد من الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة لم يتلقوا رواتبهم منذ شهر أبريل عام 2017، وعدد أخر منهم يتلقى نصف راتب منذ الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة "وقف المقاصة" والبعض من الأسرى المحررين يتلقى مخصصات أقل من الحد الأدنى -الذي أعلنته الحكومة- تصل إلى 750 شيكل".
ولفتت المؤسسة إلى "أنّ أوضاعهم الصحية تحتاج إلى الرعاية الدائمة ويحتاجون لتأمين متطلبات الحياة الكريمة، وأن عدم تلقى الأسرى المحررين من سكان قطاع غزة رواتبهم ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة للقانون الأساسي المعدل لعام 2005، وقانون الأسرى والمحررين رقم 19 لسنة 2004" مؤكدة أنّ "عدم صرف الراتب أدى إلى تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".
وفي ختام المذكرة، أوصت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الإيعاز إلى وزارة المالية بإعادة صرف رواتب كافة الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم، وذلك إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وعدم زج ملف الأسرى والمعتقلين بالمناكفات السياسية.
ويستهدف العدو الصهيوني الأسرى، بشكل متزايد، إجرائيًا وقانونيًا، منذ 2009م، وتصاعد هذا مؤخرًا، بضغوطٍ على الحكومة والبنوك الفلسطينية، تتعلّق بحسابات ورواتب الأسرى، إذ أقرّت سلطات الاحتلال خلال الفترة 2015 – 2017 حوالي 10 قوانين تتعلق بالأسرى.
وأقرّت، مؤخرًا، سلسلة من القرارات العسكرية ذات الصلة، آخرُها القرارُ العسكري المعدّل رقم 1651، الذي صدر بتاريخ 9 فبراير 2020- ويدخل حيز التنفيذ مطلع مايو- وهو يحظر على البنوك الفلسطينية الاحتفاظ بحسابات الأسرى.
وأشار عشرات الأسرى والمحررين، في وقت سابق، إلى إغلاق حسابات مالية لهم ولذويهم، في بنك "القاهرة-عمّان" و"البنك العربي"، بالتزامن مع تلقيهم مستحقاتهم عن شهر مايو الماضي. وأكّد هذا رئيسُ هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، بالقول إنّ "4 أو 5 بنوك- بها 50% من إجمالي حسابات الأسرى، أغلقت أرصدتهم المالية، وسائر الحسابات في بنكٍ واحد، لم يغلق أيًا منها".
