المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "قراءة وعرض لوثائق مؤتمراتها حتى المؤتمر السابع"

(في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ تنشر بوابة الهدف الإخبارية، على حلقات متتابعة: كتاب المسيرة التاريخية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (قراءة وعرض لوثائق مؤتمراتها حتى المؤتمر السابع) الذي أعدته الدائرة الثقافية المركزية للجبهة، وصدر منه طبعتين؛ الأولى في آب/أغسطس 2010، والثانية في يوليو/تموز 2014).

الفصل الخامس

المحطة الخامسة: المؤتمر الوطني الخامس - مؤتمر شهداء الانتفاضة

(ح 12)

أما على الصعيد العربي [1]، تسجل الوثيقة السمات التالية :

1. إعادة ترتيب الشرق الأوسط ضمن الهيمنة والسيطرة الأمريكية ، وبمشاركة إسرائيلية مباشرة.
2. تعميق وتعميم نهج كامب ديفيد على امتداد الساحة العربية ، على قاعدة الاعتراف العربي الرسمي بشرعية وجود الكيان الصهيوني.
3. بروز وتنامي دور ومكانة وحجم التيار الديني (الإسلامي السياسي).
4. انكفاء حركة التحرر العربية ودخولها أزمة بنيوية حادة وتراجع التيار الديمقراطي التقدمي.
5. ضعف وتفكك المؤسسات العربية الرسمية ( الجامعة العربية _ مؤتمرات القمة ...).
6. تزايد حدة التناقض والتنافر ما بين الأنظمة السياسية الرجعية التابعة والخاضعة للهيمنة الامبريالية وبين الشعوب العربية التي سيقع على كاهلها العبء بكامله سياسيا واقتصاديا كنتيجة للنهب والقهر الذي سيمارس ضدها وضد نزوعها الطبيعي نحو التحرر والتقدم والديمقراطية ، مما سيفاقم الصراع والتناقض بين تلك الأنظمة وبين الأغلبية الشعبية الساحقة.
7. التعامل الامبريالي _ الصهيوني مع المنطقة سيقوم على أساس بعدها الإقليمي ، وليس كوحدة ذات تراث وتاريخ ومشروع حضاري متميز ، وبالتالي تعزيز القطرية وتقاسم الثروات والمياه وفقا لموازين القوى.
8. تغذية الصراعات المذهبية والطائفية والدينية والجهوية في المنطقة، وخلق كيانات جديدة تقوم على هذا الأساس.

أما سمات المرحلة الجديدة على الصعيد الإسرائيلي [2]:

1. السعي لتكريس الكيان الصهيوني كواقع مهيمن.
2. فتح الطريق أمام التطبيع بأشكاله المختلفة من قبل غالبية الأنظمة الرسمية العربية مع الكيان الصهيوني.
3. تحرك أولويات المشروع الصهيوني باتجاه الهيمنة الاقتصادية _السياسية في ظل مظلة من التفوق العسكري النوعي والتفوق العلمي.

وعلى الصعيد الفلسطيني [3]، تستعرض وثيقة الكونفرنس ، السمات التالية :

أولا : السمة الأولى على الصعيد الوطني تتمثل باستسلام الجناح القيادي البيروقراطي المتنفذ في م.ت.ف والشريحة الكمبرادورية المتحالفة معه والداعمة له في داخل الوطن وخارجه ، الأمر الذي سيعبر عن نفسه بانتقال هذا التحالف الطبقي _ السياسي إلى مواقع الرضوخ والقبول بمخطط الاحتلال وشروطه ، والتخلي عن البرنامج الوطني ، وبرنامج العودة وتقرير المصير والدولة.

ثانيا : على ضوء الواقع الجديد وعلى ضوء صيرورة المخطط المعادي ، سيشهد المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية جملة من التغيرات والتفاعلات التي سيكون لها دورا مباشرا في صياغة اتجاهات الصراع ، ويمكن تلمس هذه التحولات من خلال [4]:

• دفع المشروع التصفوي باتجاه تشويه بنية المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ، ونشر ثقافة الاستهلاك ، والطفيلية والسمسرة ، وربط الاقتصاد الوطني بالاحتلال بصورة كاملة.
• تنامي الميل لنقد تجربة المقاومة و م.ت.ف بأكثر من اتجاه ، فجزء سيتجه لاستخلاص الدروس والعبر والإمساك بمقدمات النهوض، وجزء سيعتبر أن هذا هو نهاية المطاف ويندفع للقبول بما هو قائم والرضوخ له.
• الميل لإنشاء وولادة أحزاب وحركات سياسية تمثل المعادلة السياسية الجديدة كتعبير عن حالة التراجع الحاصل وكاستجابة لمحاولات التدجين للحركة السياسية ولتطبيع العلاقة مع الاحتلال.

ثم تنتقل الوثيقة إلى تحليل " ظاهرة الإسلام السياسي، ونموها المضطرد التي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية ليس على صعيد الشعب الفلسطيني فحسب، بل وعلى نطاق الشعوب العربية، ذلك إن صيرورة هذه العملية سترتبط بمسألة الاتجاه الذي ستنتهي إليه عملية الحراك الاجتماعي _ الطبقي في المجتمع الفلسطيني ، والى إعادة صياغة لوحة التناقضات والاصطفافات السياسية ، إذ أن هذا الواقع الذي يتشكل يفرض علينا التوقف أمام عنوان هام وهو ما بات يعرف بالإسلام السياسي لتحديد رؤية واضحة وعلمية منه"[5].

إن اتجاه الإسلام السياسي مطالب بإعطاء إجابات محدودة على موضوعة "الديمقراطية" وتحديدا بخصوص[6]:

1. كيف يفهم موضوعة الأمة مصدر السلطات.
2. التعددية السياسية والفكرية.
3. الحرية الفردية وحرية الاعتقاد وحرية التعبير عن المعتقد.

إن الإسلام السياسي في الوقت الذي يكف فيه عن التعاطي على أساس أنه يمثل المرجعية الوحيدة لكافة المسلمين ، وعندما لا يعمل على أساس أنه صاحب الحق الوحيد للنطق باسم الجمهور المسلم ، ويتفهم بالممارسة قبل الأقوال، أن الشعب هو من يفرز الممثلين السياسيين على مختلف مشاربهم وألوانهم ، في الوقت الذي يتقدم الإسلام السياسي نحو هذه المسألة، فهو يقوم بذلك بفتح الطريق أمام آفاق تعاون من المحتم أن نتائجها لن تكون إلا لصالح الوطن والشعب والأمة"[7].

وفي الفصل الخاص بعنوان "تناقضات المرحلة[8]" تتحدث الوثيقة عن التحولات والتطورات النوعية الراهنة التي نقلت النضال الوطني الفلسطيني لمرحلة نوعية جديدة، وهي "نقله يتم النظر لها من أكثر من زاوية وبأكثر من اتجاه، فأصحاب الاتفاق يحاولون جاهدين الترويج له من خلال سياسة إعلامية وضغط ممنهج وعبر زرع الأوهام والخداع وإقناع الجماهير الفلسطينية بأن المرحلة الجديدة سيكون معلمها الرئيسي الانتقال من النضال التحرري إلى بناء السلطة، ويجري في هذا الإطار الدفع باتجاه التعامل مع الاتفاق ومع نتائجه وإفرازاته واستمرار التفاوض كأمر واقع"[9].

أما الرؤية النقيضة فهي ترى الانطلاق من موقع القطع الكامل مع أوسلو وما تلاه والتعامل معه كمشروع تصفوي ، لا يمكن العمل من داخله بهدف تحسينه ، والخيار الوطني الوحيد تجاهه هو مناهضته ومحاربته بصورة تامة.

إن هذا الموقف نابع من طبيعة الاتفاق ومن طبيعة التناقضات التي تحكم المرحلة الجديدة وعلى أكثر من مستوى .فما هي أبرز هذه التناقضات؟

التناقض الأول: على المستوى الوطني[10] : مع الاحتلال الجاثم على أرض الوطن.

التناقض الثاني : مع السلطة السياسية الطبقية للحكم الإداري الذاتي التي انتقلت من النضال الوطني إلى موقع الموافقة على الحلول التصفوية والتنسيق والتعاون المشترك مع الكيان الصهيوني والتناقض معها ذو طابع سياسي جماهيري.

التناقض على المستوى القومي [11]: إذا كان التناقض بين الجماهير العربية وبين أنظمتها السائدة لا يزال تناقضا رئيسيا مباشرا ، فإن الجديد هو اتساع نطاق التناقض بين الجماهير العربية وبين الوجود الامبريالي العسكري_ الاقتصادي _ المؤسساتي _ الثقافي في المنطقة العربية.

وانطلاقاً من تحليل هذه التناقضات ، إلى جانب مضامين التحولات والمخاطر التي تجسدها المرحلة الجديدة، قدمت الجبهة الشعبية تصوراً واضحاً لبرنامج المواجهة، ضمن خطة تنسجم مع عمق وشمولية ونوعية التحديات والمخاطرات التي تحملها، مؤكدة على أن المواجهة –بالنسبة للجبهة- بهذا المعنى تكتسي طابعا شموليا _ استراتيجيا _ وتكتيكيا، وهي عملية بناء بمعنى ، الانطلاق نحو أنماط وأساليب وطرائق وأشكال تنظيم وممارسة نضالية تحمل ديناميات التجدد والقدرة على إعادة التحشيد والجذب على الصعيدين الوطني والقومي.

وعلى هذا الصعيد من الهام التنبه إلى بعض الجوانب المنهجية في إستراتيجية المواجهة [12]:

أولا : بحكم طبيعة المواجهة وشموليتها ، فإن الضرورة تقضي إعطائها طابعا مجتمعيا شاملا ، فالعدو الصهيوني يواجهنا بطاقة المجتمع الصهيوني بكامله ، عدا عن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الإمبريالية العالمية وخاصة الأمريكية.

ارتباطا بهذا العنوان يصبح مطلوبا إعادة صياغة التعامل مع الجماهير وفق خصوصية كل تجمع فلسطيني ، وبما يؤمن استثمار طاقات الجماهير السياسية _ والعلمية _ والثقافية _ والاقتصادية.

ثانيا : المواجهة المجتمعية الشاملة ، ذات بعد تاريخي _ وزماني، أي أنها عملية تتراكم وتنضج مقدماتها وآلياتها عبر صيرورة سيكون لعامل الزمن دوره الفعال فيها.

في ضوء هذه الرؤية ، فإن عملية المواجهة للمشاريع التصفوية هي عملية نضالية طويلة المدى ، دون أن يعني ذلك ضرب أو إلغاء الجوانب المباشرة والراهنة في المواجهة.

ثالثا : مسألة منهاجية ثالثة يجب التوقف أمامها وهي ضرورة إيجاد الترابط الفعال والعميق ما بين البرنامج السياسي التحرري ، والبرنامج الاجتماعي.

إن هذا العنوان هو أحد المداخل والمقدمات الضرورية لمجابهة المرحلة الجديدة من أجل التحرير والبناء الاجتماعي والديمقراطي.

إن تحقيق هذا الجانب الحيوي يشكل الأساس الذي يضمن للحزب وللحركة الوطنية الفلسطينية بشكل عام، الارتكاز إلى قاعدة شعبية فاعلة ونشيطة ، هي الضمانة للنجاح على صعيد المواجهة الوطنية والقومية.

وحول "المسألة الديمقراطية والبديل الديمقراطي [13]" ، أشارت الوثيقة إلى " إننا كحزب سياسي كفاحي وفي إطار مواجهتنا وتصدينا لمهام المرحلة الجديدة يتوجب علينا التقدم إلى الأمام لحمل لواء البديل الديمقراطي لانجاز المهام المزدوجة ( تحرر الوطن واستقلاله ) ( وتعميق الانقلاب الديمقراطي ) إلى أوسع مداياته . وعلينا أن لا ننكفئ أو ندير الظهر ونترك للبرجوازية وتحديدا للشرائح غير الأصيلة، منها فرصة رسم معالم المرحلة الجديدة.. بل علينا أن نقتحم هذه المرحلة بكل قوانا.

لقد آن الأوان الذي بات يفرض على القوى " اليسارية _ الديمقراطية " أن تخط لنفسها برنامجا سياسيا _ اقتصاديا _ اجتماعيا متكاملا، وعدم الاكتفاء ببرنامج التحرر الوطني. إن المرحلة الجديدة أضحت تطلب من قوى اليسار ، من البديل الديمقراطي، أن تخوض نضالا متصلا من أجل الاستقلال الوطني الكامل ومصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين ، والحفاظ على الفلاحين كمنتجين مستقلين ، وفي ذات الوقت النضال من أجل بناء وبلورة مؤسسات المجتمع المدني[14].

إن هذا البرنامج يبني بركيزتين : الديمقراطية السياسية _ والديمقراطية الاجتماعية.

• الديمقراطية السياسية [15]:

وتعني ضرورة النضال من أجل :

1. حق العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة كحل مرحلي.
2. أن تكون السلطة السياسية نتاج ممارسة إرادة الجماهير وحق تلك الجماهير في الرقابة والمحاسبة.
3. سيادة القانون.
4. فصل السلطات واستقلال القضاء.
5. إقرار الحقوق الفردية للمواطنين ، وفي مقدمتها حرية المعتقد وحرية التعبير والصحافة والإعلام.
6. التعددية السياسية والحزبية.
7. النضال من أجل إقامة نظام علماني ديمقراطي تقدمي.
   • الديمقراطية الاجتماعية [16]:

وتعني ضرورة النضال من أجل :

1. حق المواطنين كافة في الانتفاع بشكل عادل من عوائد التنمية والإنتاج الاجتماعي.
2. حق المواطنين في اختيار النمط التنموي الذي ينسجم مع إمكانات بلدهم وأهدافهم الوطنية وبناء اقتصاد وطني مستقل ورفض التبعية والهيمنة.
3. تقليص الفوارق بين المناطق الجغرافية والفئات الاجتماعية ( مدينة _ ريف) (موظف _ أجير _ صاحب عمل ).
4. الأجر المتساوي للعمل المتساوي ( إمرأة _ رجل ).
5. حماية الطفل ورعاية الأمومة والأسرة.
6. الحق في إيجاد صيغ عمل تعاوني اجتماعي لتقديم الخدمات والمساعدات ذات الصبغة الاجتماعية.

تحفيز البعد القومي في الصراع [17]:

هذا العنوان يشكل محورا استراتيجيا وتكتيكيا أساسيا في برنامج المواجهة لكنه في ذات الوقت يعيش حالة من الانحدار والتأزم على مدار السنوات السابقة، نتيجة لطبيعة السياسات التي انتهجتها القيادة، إذ اتسمت هذه السياسات بطابع الاستناد إلى العلاقات مع الأنظمة الرسمية على حساب العلاقة مع الجماهير وحركة التحرر الوطني العربي.

إن هذا الواقع يحتاج إلى تصحيح جذري لاستعادة الوزن الطبيعي على هذا الصعيد والمرحلة الراهنة بكل تحدياتها تستوجب أكثر من أي وقت فهم واستيعاب الربط بين ما هو قومي ووطني وخاص وعام.

فالمشروع المعادي يندفع بصورة مباشرة وواضحة للهيمنة على المنطقة وإخضاعها بالكامل من مصالح الامبريالية والصهيونية الأمر الذي يتناقض جذريا وتناحريا مع مصالح الأغلبية الساحقة من جماهير وشعوب الأمة العربية.

ولمواجهة هذا الواقع واستحقاقاته يصبح مطلوبا [18] ، حسب وثيقة الكونفرنس، ما يلي:

1. 1. 1. العمل الجدي بنقد واقع أزمة حركة التحرر الوطني العربي باتجاه نهوضها وخروجها من واقعها الراهن وبلورة خطة عمل ملموسة ذات بعد تنظيمي وسياسي وكفاحي.
      2. تنشيط وتفعيل عوامل وعناصر الاشتباك مع المشروع الإمبريالي-الصهيوني التصفوي سياسيا واقتصاديا وثقافيا وكفاحيا على المستوى القومي.
      3. الامساك بمعادلة الوطني والقومي في كل قطر عربي.
      4. أن يصبح البعد الديمقراطي والمطلبي والاجتماعي حاضرا وملموسا في الممارسة السياسية والتنظيمية والكفاحية لفصائل حركة التحرر الوطني العربي.
      5. الجماهير العربية هي عنوان الرهان الحاسم وبدونها وبدون كسب ثقتها والتفافها، فإن أية مراهنة على النجاح في مواجهة تحديات المرحلة هي مراهنة عقيمة..
      6. مجابهة خطر التطبيع والتوطين والتهجير وتشكيل اللجان المختصة في كل قطر عربي ولجان مكافحة الصهيونية ومقاومة وفضح أهداف ومرامي ما يسمى بالنظام الشرق أوسطي الذي تعمل له أمريكا وإسرائيل.

أما على المستوى الدولي، فقد أكدت وثيقة الكونفرنس على "استمرار الفعل والنضال على المستوى الدولي لتوفير ما يمكن توفيره من إسناد ودعم لنضالنا الوطني والقومي وانتزاع مزيد من التأييد لحقوقنا الوطنية فبرغم الأحداث الجسام التي شهدها العالم والتغيرات النوعية التي حصلت إلا أن إمكانيات الفعل والتأثير لكسب المزيد من التفاعل والاستناد أمر قائم تماما غير أن هذا يستوجب رؤية واقعية وشمولية ومتنوعة للعمل في الميدان الدولي بحيث تشمل المؤسسات والمحافل الدولية "السياسية ، الإنسانية ، الحقوقية، الاجتماعية ، الاقتصادية ، الثقافية " والتركيز على القضايا الملموسة "حقوق الإنسان ، وكشف الممارسات العنصرية والإرهابية ضد شعبنا وضد جماهيرنا العربية" [19].

وفي ذات السياق إيلاء الاهتمام والجهد اللازمين للعلاقة والصلة مع القوى والأحزاب والمنظمات التقدمية والديمقراطية الليبرالية في البلدان الرأسمالية، وكذلك بذل الجهود لتمتين العلاقات وتعزيزها مع حركات التحرر الوطني العالمي وخاصة في بلدان العالم الثالث.

وكمهمات محددة على الصعيد الدولي فإننا نناضل من أجل [20]:

1. 1. النضال من اجل توفير الحماية الدولية لشعبنا ووضع الأراضي المحتلة تحت الإشراف الدولي المؤقت، تمهيدا لنقل ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.
   2. المطالبة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية المقرة في هيئات الأمم المتحدة.
   3. تحميل الأمم المتحدة مسؤولية عدم تطبيق قراراتها وخاصة القرار 194 المتعلق بحق شعبنا في العودة إلى دياره.