استنكر اتحاد الموظفين العرب في غزة بوكالة الغوث الدولية، إقدام الأونروا على صرف رواتب كاملة لعدد من الموظفين.
وقال الاتحاد في تصريح مقتصب اليوم الخميس، إن الوكالة وبإجراء غير مسبوق، قامت بصرف رواتب كاملة لجزء بسيط من الموظفين العاملين على نظام الطوارئ والمشاريع دون معايير واضحة، وبشكل مفاجيء.
واعتبر الاتحاد هذا العمل بالأمر غير مقبول عند اتحاد الموظفين، ويتنافى مع مبادئ المساواة والشفافية التي يجب أن تتمتع بها هذه المؤسسة، مؤكدة أن كافة العاملين بالأونروا جسد واحد، مشدداً على عدم قبوله التجزئة لرواتب العاملين أو تأخيرها.
وطالب الاتحاد إدارة الوكالة بسرعة صرف رواتب الموظفين كاملة دون تأخير.
جدير بالذكر أنّ هجمة شرسة تتعرض لها وكالة الغوث، منذ سنوات، تحت ذرائع وحجج واهية كالانحياز ضدّ "إسرائيل" و"عدم الحياد" في أداء عملها والتسبّب في استدامة "مشكلة" اللاجئين، وهو ما وصل في أغسطس 2019 إلى اتخاذ واشنطن قرارًا بوقف تمويل الوكالة بالكامل، بعد سلسلة تقليصات متتالية لمساهمتها المالية للأونروا، إلى جانب تجميد تمويل مشاريع إنسانية وإغاثية وتنموية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار العامين الأخيرين. يُضاف إلى هذا المساعي الحثيثة لتغيير صفة "اللاجئ" الفلسطيني، وتقليص أعداد اللاجئين الفلسطينيين ليصل إلى 40 ألف (من لا يزالون أحياءَ ممّن هجر في عام النكبة)، من أصل 5.2 مليون لاجئ (العدد الحالي للاجئين المهجرين في 1948 والمُتحدّرين منهم)، بحجة أن من هُجّر في عام النكبة لم يتجاوز 700 ألف فلسطيني، ولا يجب أن يُحتسب نسلهم من الأجيال المتعاقبة.
وأدّى هذا الاستهداف الأمريكي-"الإسرائيلي" الممنهج إلى انتكاسة في العجز المالي الذي كانت تُعاني منه الأونروا على مدار الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ وصل العجز خلال فترات متفاوتة إلى مستويات غير مسبوقة، نجم عنه انتهاج إدارة الوكالة سياسة تقشف، طالت الخدمات المقدمة للاجئين، ورواتب صغار العاملين فيها، ووقف برامج التشغيل والتثبيت وشبه إلغاء لبرنامج الطوارئ، وهو ما لم تمرّ به الوكالة بهذه الصورة والتفاصيل، من قبل.
