اعتصم العشرات من موظفي العقود في وزارة الصحة، اليوم الاثنين، احتجاجاً على عدم اتخاذ قرار بتثبيتهم لغاية الآن، حيث تأتي هذه الوقفة أمام الوزارة استجابة لقرار محافظة رام الله والبيرة بمنع الوقفات أمام أو بالقرب من مجلس الوزراء.
وجدد موظفو العقود بالوزارة في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، مطالبتهم بتثبيتهم في وظائفهم، قائلين "نحن موظفو عقود الديوان تم تعيينا منذ عدة سنوات، حسب إعلانات وظيفية صادرة عن وزارة الصحة وديوان الموظفين لشغر وظائف دائمة وثابتة، وذلك بعد اجتيازنا الامتحانات وحصولنا على أولى الدرجات".
وتابعوا: تجاوزنا بالمنافسة المفتوحة والمتاحة لجميع المتقدمين، وتركنا وظائفنا في القطاع الخاص بناء على تعييننا، ووقعنا بداية على عقد مؤقت حتى إقرار الموازنة، وكان هذا منذ خمسة سنوات وما زال مستمراً، وما زلنا ننتظر الموازنات التي أقرت عاماً بعد عام، حيث كان يتم تعيين آخرين عليها وبنفس وظائفنا ومسمياتنا الوظيفية.
وفي رسالة إلى مجلس الوزراء، قال الموظفون: ليست وظائفنا وظائف موسمية ولا عارضة ولا محددة بوقت زمني ولسنا خبراء منقطعي النظير كما جاء في ترويسة بعض العقود، فوظائفنا هي ضمن احتياج وزارة الصحة السنوي والمتكرر والدائم.
وأضافوا "بعد استنفاذ كافة المطالبات والمناشدات الاعلامية، نقف أولى وقفاتنا الرمزية والتعبيرية وبعدد بسيط احتجاجاً على عدم اتخاذ قرار تثبيتنا لغاية الآن، أمام مبنى وزارة الصحة كخيار ثاني وبديل لمبنى مجلسكم الموقر، وذلك بناءً على قرار محافظة رام الله والبيرة".
وأردف الموظفون في بيانهم "لقد انتظرنا طويلاً وشاركنا بتحمل أعباء مضاعفة لصفقة القرن وضم القدس ، وحالة الخصام المالي مع الاحتلال، وحقوقنا في الأمن الوظيفي والتقاعد والحماية الاجتماعية خاصة في هذه الظروف التي نتعرض فيها بالدرجة الأولى للمخاطر على الحياة بسبب الجائحة".
وأشاروا إلى أنهم ليسوا بمرتزقة للعمل بمثل هذه الطريقة، قائلين: نحن مواطنون فلسطينيون وموظفون لديكم، لا تمييز بيننا وبين بقية زملائنا في الواجبات إنما التمييز الحاصل من طرفكم هو فقط في بعض الحقوق والتي نحن بأمس الحاجة لها الآن، آملين من مجلسكم الموقر اتخاذ القرار العاجل بتثبيتنا وتصويب أوضاعنا السابقة وفقاً للقانون.
