نتنياهو يتجه الى شرعنة واسعة لبؤر استيطانية جديدة

يتجه رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، نحو قراراتٍ تقضي بشرعنة عدد كبير من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة..

وذكر موقع واللا الصهيوني، إن نتنياهو معني بالمصادقة على قرار كهذا خلال اجتماع الحكومة اليوم، الثلاثاء. قبل تنصيب الرئيس الأميركي المننتخب، جو بايدن، غداً.

الجدير ذكره أن مشروع القرار الذي يسعى نتنياهو إلى أن تصادق الحكومة عليه، يقضي بشرعنة خمس بؤر استيطانية عشوائية - هي عشهئيل، أفيغيل، أفنات، كيدم عرباه وماتسوكي دراغوت – والإعلان عنها "مستوطنات جديدة".

كما ويقضي قسم آخر من مشروع القرار بالإيعاز لـ"الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية الأخرى في الفترة القريبة المقبلة، ومن دون الحاجة إلى قرار حكومي آخر بشأنها.

وأضاف "الموقع العبري"، أنه قبل ساعتين من انعقاد اجتماع الحكومة، المخصص للتداول في أزمة كورونا وتمديد فترة الإغلاق، واصل نتنياهو ممارسة ضغوط من أجل طرح مشروع قرار شرعنة البؤر الاستيطانية للتصويت.

وأفاد الموقع، نقلاً عن مقربين من نتنياهو قولهم، إن رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، وافق أمس على قرار كهذا بعد أن كان قد صرح بمعارضته له.

وفي السياق، نفت مصادر في مكتب غانتس ذلك، وقالت إنه يعارض ذلك وأن مشروع القرار لن يطرح للتصويت اليوم.

وقال غانتس إنه "لن يتم طرح أي قرار يفتقر للمسؤولية السياسية في فترة بالغة الحساسية خلال اجتماع الحكومة". ورغم ذلك، لا تزال الاتصالات بينن قطبي الحكومة متواصلة حول طرح مشروع قرار شرعنة البؤر الاستيطانية.

وحسب "واللا"، فإن وزارتي القضاء والخارجية الصهيونيتين، تعارضان شرعنننة البؤر الاستيطانية "لأسباب سياسية وكذلك لأسباب قانونية". ونقل عن مصادر في وزارة القضاء قولها إنه لأن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية فإنه لا يوجد مبرر للمصادقة على قرار "دراماتيكي" إلى هذه الدرجة، وحذروا منن تبعات خطوة كهذه على القرار بشأن التحقيق ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

من جانبهم، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الصهيونية، إنهم يعارضون قراراً كهذا، وأن خطوة متسرعة كهذه قبل تنصيب بايدن سيعتبر خطوة "إسرائيلية" خاطفة وتحدياً لبايدن.

إلا أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لم يعبر عن معارضته لهذه الخطوة. وقالت مصادر مطلعة إن مكتب نتنياهو يمارس "ضغوطا هائلة" على مندلبليت منن أجل أن يصادق على هذه الخطوة رغم أنها مخالفة لكافة القوانين.

وما تزال حكومة الاحتلال تصادق على بناء المستوطنات في الضفة المحتلة، كان آخرها المصادقة على أكثر من 800 وحدة استيطانية في الضفة، في خطواتٍ أحادية تعارض كل الأعراف والقوانين الدولية والأممية.

الأمر الذي لاقى استهجاناً واستنكاراً، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، تمثل في بيانات شجب وإدانة أممية وأوروبية، ومطالبات بالتراجع عن ذلك لتقويضه ما يسمى بـ"عملية السلام"، إلى أن نتانياهو يضرب كل الأعراف والقوانين عرض الحائط، ويمضي قدماً في مشاريع الاستيطان والتهويد العنصرية.