قال تقرير للبنك الدولي إن الفلسطينيين ازدادوا فقرا للعام الثالث على التوالي ويعيش ربعهم حاليا فيوضع الفقر، وان المساعدات الدولية لإعادة الأعمار بعد العدوان "الاسرائيلي" مؤخرًا على قطاع غزة لم يصل سوى ثلثها تقريبًا.
وحذر التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء من اندلاع نزاعات جديدة و اضطرابات اجتماعية في حال استمرار الوضع الاقتصادي الراهن. وأشار إلى أن تنافسيّة الاقتصاد الفلسطيني ما زالت تتآكل تدريجياً منذ إبرام اتفاقات أوسلو.
وقال التقرير: 'إن مستوى أداء الاقتصاد الفلسطيني سوف يبقى أدنى من طاقاته الكامنة إلى أن يتمّ إبرام اتفاق سلام. يُشكِّلُ انعدام الاستقرار السِّياسي خطراً كبيراً على المستثمرين من القطاع الخاص، ويُعتَبَرُ سبباً رئيساً يُفسِّر أسباب بقاء مستويات الاستثمار من جانب القطاع الخاص متدنيةً جداً لعديد السنوات.
وأضاف "إنّ الانقسام الفلسطيني الداخلي، بين الضفة الغربية وقطاع غزة، يخلق صعوبات لمستثمري القطاع الخاص الذين يضطرُّون للتّعامل مع إطارين تنظيميّين، ونظامين منفصلين للضرائب في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة. بَيْدَ أنّ الافتقار إلى الأُفق السِّياسي، ويجب أن لا يؤدِّي بالطرفين إلى تقبل الوضع الحالي. فَثَمّةَ الكثيرُ من الإجراءات التي يُمكن اتّخاذها، حتّى قبل التّوصل إلى صفقة سلام نهائي، والتي من شأنها أن تعمل على تحسين مستوى التنمية الاجتماعية - الاقتصادية للفلسطينيين".
كما تطرق التقرير إلى نسب البطالة المرتفعة في غزة تجاوزت الـ 60%، يعيش ربعهم تحت خط الفقر. ودعا السُّلطة الفلسطينية للاستمرار في الإصلاحات التي تُدخلها على إيراداتها ونفقاتها بهدف تحسين الاستدامة المالية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية حتّى في ظلّ السِّيناريو السّياسيّ الراهن
وفي سياق توصياته، أوصى تقرير البنك الدولي المراقبة الاقتصادية، المانحين زيادةَ المعونات التي يقدّمونها إلى السلطة الفلسطينية، إلى أن تنطلق استثمارات القطاع الخاص الفلسطيني؛ وذلك نظراً لأنّ الفجوة التّمويلية في موازنة السلطة الفلسطينية لا يُمكِن سدّها من خلال الإصلاحات وحدها.
