قال مدير مؤسّسة الحق شعوان جبارين، صباح اليوم السبت، إنّه "ورغم تأخّر قرار المحكمة الجنائية لأكثر من عام إلّا أنه هام للغاية، وهذه خطوة انتظرناها كثيرًا، وهامة جدًا في مسار المحكمة الدولية وبدونها ليس من السهل فتح تحقيق في جرائم الاحتلال".
ولفت جبارين في تصريحاتٍ إذاعية تابعتها "بوابة الهدف"، إلى أنّ "المدعية العامة كانت تفكّر جديًا في التوجّه لفتح تحقيق بعيدًا عن قرار المحكمة الأخير بسبب التأخير، وهذا القرار قوى وناضج، وأكَّد أن اتفاق أوسلو ليس له علاقة في تحديد ولاية المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأشار إلى أنّ "المحكمة تحدّثت عن حق تقرير المصير للفلسطينيين، وصدر القرار بالأغلبية، والآن بدأ العمل الجدي بعد قرار المحكمة، ويجب ألّا نتعامل ببساطة مع هذا القرار ومع مدة التحقيق، ونتمنى إصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال المسؤولين عن جرائم بحق أبناء شعبنا".
وأوضح أنّه "في الماضي كناّ نقدم مذكرّات تتضمن معلومات أساسيّة عامة، ولكن مرحلة التحقيق تحتاج إلى معلومات ووثائق دقيقة جدًا ومثبتة".
يوم أمس الجمعة، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارًا، يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967 ما يمهّد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس ، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
